لا مسح لديون أونساج.. وألغينا غرامات التأخير عن المشاريع الفاشلة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أنه “لا مسح لديون أونساج، لكن هناك إعادة جدولة فقط”، مشيرا إلى أنّ البعض سقط في تأويل تصريحات الوزير الأول، عبد المجيد تبون، لدى تثمينه مجهودات الشباب ونهوض المؤسّسات المصغرة بإنتاج مواد لطالما جرى استيرادها، وعقّب زمالي: “نسبة كبيرة من الديون سُدّدت، وتمّ مسح غرامات التأخير للشّباب الذين تعثرت وفشلت مشاريعهم”.

وجدّد زمالي تمسكه بتحقيق الهدف المسطر من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل في 2017، الرامي إلى تنصيب 400 ألف طالب عمل، فضلا عن إدماج 44200 شاب طالب عمل مبتدئ في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، إضافة إلى التكفل بثلاثين ألف شاب في إطار عقود العمل المدعّم.

وأضاف الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه، السبت، بمسيري وإطارات جهازي دعم إنشاء المؤسسات المصغرة التابعين للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، للوقوف على النتائج المحققة من قبل الجهازين من الناحية الكمية ومن الناحية النوعية وكذا لوضع خارطة طريق تمكن من تحقيق الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات المحدثة لفرص العمل لاسيما في الفلاحة والصناعة والسياحة و الصناعات التقليدية ودعم تنمية المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة.

وقال زمالي إن تلك “الوسائط” تعتمد عليها الدولة لمواجهة أزمة انخفاض أسعار البترول، فضلا عن مواصلة دعم استثمارات الشباب وكذا تعزيز الروابط مع قطاعات التكوين لتشجيع التخصصات التي يمكن أن تُسهم في إحداث الأنشطة، ومتابعة تطبيق أحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي لفائدة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع.

كما أكد زمالي أن مصالحه وضعت جهازا تنسيقيا دائم الهياكل الولائية من أجل الإطلاع على البرامج القطاعية والولائية، وذلك بغرض توجيه الشباب إلى الاستثمار بحسب الاحتياجات المحلية، وبحسب وجود الموارد المحلية التي يتوجب تثمينها، وكذا ترقية العلاقات ووضع اتفاقيات مع الهيئات والمؤسسات التي تمتلك برامج استثمارية مهمة، وبهدف ترقية المؤسسات المصغرة وضمان مخطط أعباء لها، لاسيما من خلال تنمية المناولة القبلية والبعدية، وكذا تفعيل نشاط دور المقاولاتية بغرض ترقية وتعزيز الثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي وفي هيئات التكوين المهني، من خلال تمكين الطلبة والمتربصين من الاطلاع على كافة المعلومات التي تسمح لهم بإنشاء وتسيير مؤسساتهم المصغرة، الإسهام في إحداث محيط ومنظومة مقاولاتية محلية وجهوية متنوعة، تشجيع وتدعـيم كل أشكال التجمعات والشبكات، وكذا الحاضنات ومشاتل المؤسسات المصغرة، باعتبارها فضاءات تتيح الالتقاء والتعاون ما بين الشباب ذوي المواهب.

وأضاف وزير العمل أن مصالحه تسعى إلى تفعيل الإجراءات المتبعة لتحصيل القروض الممنوحة لتمويل إحداث المؤسسات المصغرة من قبل جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بهدف الوصول “تدريجيا” نحو التمويل الذاتي وتخفيف العبء عن الخزينة العمومية، وتعزيز مرافقة الشباب البطالين أصحاب المشاريع، الذين يعانون من صعوبات، قصد مساعدتهم على إعادة بعث مشاريعهم وجدولة ديونهم.