لا مشاريع ألمونيوم بدون أغلبية لسوناطراك

سيفصل المجلس الوطني للاستثمار في اجتماعه الذي سيعقد مطلع الشهر القادم في العديد من الملفات الاستثمارية العالقة منذ أشهر.

•  
•  وفي مقدمتها  ملف مصانع الالومنيوم التي ستنجز في المنطقة الصناعية بأرزيو ولاية وهران وبني صاف بولاية عين تموشنت، في الفصل في الإجراءات الخاصة بكيفية مساهمة مجموعة سوناطراك في رأسمال هذه المصانع، وحصة الحكومة الجزائرية في هذه المشاريع الضخمة التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
• وتوجد عدة ملفات خاصة بمصانع ألومونيوم أمام المجلس الوطني للاستثمار للفصل فيها، ويوجد مشروع الشركة الإماراتية للاستثمار في صدارة المشاريع بقيمة تتجاوز 8 ملايير دولار، وترغب الشركة في إقامة مركب للالومنيوم في ولاية وهران من خلال فرعها المختلط الشركة الجزائرية الإماراتية للاستثمار، وينتظر الطلب الذي تقدمت به المجموعة الإماراتية “مبادلة” للتنمية التابعة لحكومة أبو ظبي، والتي ستقيم المشروع بالتعاون مع مجموعة “دوبال” الإماراتية، وتبلغ قيمة المشروع 5 ملايير دولار، وتم إشراك مجموعتي سوناطراك وسونلغاز في المشروع الذي سيقام بمنطقة بني صاف في حال موافقة المجلس الوطني للاستثمار في دورته القادمة على الطلب الذي قدمته المجموعة منذ أزيد من سنة.
• وتأخرت الموافقة على هذه المشاريع الهامة في مجال صناعة الأليمنيوم بسبب الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمار التي تريد الحكومة الجزائرية إدراجها مستقبلا بخصوص المشاريع الكبيرة وخاصة المشاريع التي تستعمل الثروات الطبيعية ومنها الغاز الطبيعي كمادة أولية، وعلى وجه التحديد مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية ومشاريع إنتاج الأليمنيوم وإنتاج الأسمدة وهي صناعات تستعمل بشكل رئيسي الغاز الطبيعي.
• وقررت الحكومة الحصول على حصة الأغلبية في رأسمال كل المشاريع الكبرى التي تنجز بالشراكة، مقابل حصة لا تتعدى 49 بالمائة لشركائها الأجانب، وينتظر أن يطبق الإجراء على المشاريع المستقبلية فقط، وهو سبب التأخر الحاصل في الموافقة على هذه المشاريع.
• وإلى جانب موافقته على الصيغة التي ستنجز بها هذه المشاريع، ينتظر أن يختار المجلس الوطني للاستثمار، الشريك الذي يراه الأنسب للشراكة مع سوناطراك في إنجاز هذه المشاريع الضخمة، ولكن الطرف الإماراتي لن يخسر شيء، لأن الشركتين “مبادلة للتنمية” و”دوبال” ستقدمان عرضا مشتركا في كل الحالات. 
• وقالت مبادلة، إن اختيار موقع المصنع ببني صاف، يعود لموقعها المطل على البحر الأبيض المتوسط والقريب من الأسواق الأوروبية، والقدرة على الوصول إلى أكبر الزبائن في أمريكا الشمالية ومصدري الألمنيوم والمواد الخام الأخرى في منطقة غرب افريقيا.