اقتصاد
جمعية المصدّرين تؤكد نفاد السلع:

لا منتجات صينية في السوق الجزائرية قبل 6 أشهر!

إيمان كيموش
  • 10630
  • 13
الشروق أونلاين

أكد رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري أن السوق الجزائرية ستشهد ندرة واسعة للسلع الصينية التي تمثل 25 بالمائة من واردات الجزائر، مصرحا “المنتجات الصينية لن تدخل السوق الوطنية قبل 6 أشهر، بحكم أن قرار منع البواخر من التنقل إلى الصين سيستمر لشهر ماي على الأقل، في حين أن المصانع الصينية لن تعود للعمل قبل شهرين، وبالمقابل فإجراءات الاستيراد تستغرق كأدنى حد 90 يوما”.

وأوضح ناصري في تصريح لـ”الشروق” أن عدم دخول المنتجات الصينية سيحدث ندرة واسعة في الآلات الصناعية وقطع الغيار والمركبات بمختلف أشكالها وكذلك الأدوات المدرسية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي اليوم بات خطيرا في الجزائر، بعد وقف الاستيراد من الصين منذ شهر، في حين أن كافة المنتجات الجزائرية مستوردة من الصين، الأمر الذي سيتسبب في ندرة واسعة للمنتجات، وبلغة الأرقام أكد أن ربع الواردات الجزائرية قادمة من الصين، و37 بالمائة من الألمنيوم والمعادن المستوردة أيضا قادمة من بكين، إضافة 67 بالمائة من الهواتف النقالة، في حين أن كافة الأدوات المدرسية وقطع غيار المركبات والدراجات النارية كلها وافدة من بكين، ما يندر ببداية أزمة حادة في هذه المواد.

واعتبر المتحدث أن أكبر أزمة ضربت الاقتصاد الوطني الجزائري منذ أزيد من مائة سنة هي الأزمة المرافقة لانتشار فيروس كورونا، والتي جمدت النشاط الاقتصادي وتسببت في ندرة حادة في المنتجات في السوق وخفضت سعر برميل البترول إلى 35 دولارا وهو ما يقل بـ15 دولارا عن السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية لسنة 2020.

وشدّد المتحدّث على أن العجز في الميزان التجاري عادل السنة الماضية 8 مليار دولار رغم أن سعر برميل البترول آنذاك ناهز 60 دولارا، في وقت يباع البرميل اليوم بالنصف الأمر الذي سيؤدي حسبه لتآكل مدخرات الخزينة الجزائرية قبل نهاية السنة، مضيفا “إذا استمر الوضع على ما هو عليه، سيدخل الاقتصاد الجزائري مرحلة الخطر، فنحن نستورد كل السلع والمنتجات من الخارج، وقد نضطر مستقبلا للجوء إلى الاستدانة الخارجية التي لطالما فضلت الحكومة الابتعاد عنها كخيار لتمويل الاقتصاد الوطني”.

وحسب ناصري، فإن الوضع الصعب لا يشمل الجزائر فقط كدولة واحدة وإنما كافة دول العالم، فالبورصات العالمية انخفضت بما نسبته 12 بالمائة في ظرف قياسي، الأمر الذي يفرض اليوم على الحكومة أن لا تكون بمعزل عن العالم وأن تتخذ إجراءات استعجاليه لمكافحة الوباء.

مقالات ذات صلة