لا وجود لشكيب خليل على آخر “مذكرة حمراء” للأنتربول
خلت لائحة “المذكرة الحمراء” الأخيرة الصادرة عن مكتب الشرطة الدولية “الأنتربول” من اسم شكيب خليل وزوجته وابناه بالرغم من مرور قرابة 5 أشهر من إصدار النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي، قرارا دوليا بتوقيفه.
تضمنت لائحة “المذكرة الحمراء” للأنتربول الأخيرة أسماء تسعة أشخاص فقط مطلوبين من قبل السلطات الجزائرية في مقدمتهم مختار بلمختار الملاحق بقضايا لها صلة بالإرهاب واختطاف سياح أوروبيين وعبد المؤمن خليفة وقريرة علي والقيادي السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة أنور هدام الملاحق بقضايا لها علاقة بتمويل الإرهاب، وكل من زوالي فؤاد، كما تضمنت اللائحة أسماء أخرى مطلوبة من سلطات بلدانهم على غرار أحمد إبراهيم وأحقارين بابا من النيجر، ومواطن صيني يدعى ووزيونغ شوو، وبهذه اللائحة الأخيرة تزداد التساؤلات حول سر عدم إصدار الشرطة الدولية لأي بيان حول طلب التوقيف الذي أعلن عنه النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، ضد شكيب خليل وزوجته نجاة عرفات وابنيهما، بعد قُرابة 5 أشهر كاملة، وهي المدة الكافية لأن تدرج الهيئة الدولية أسماء الشخصيات المعنية طوال هذه الفترة، خصوصا أن القانون الداخلي لهيئة الشرطة الدولية من أبرز المهام التي تقوم بها، مساعدة أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء على تبادل المعلومات الهامة المتعلقة بالإجرام، ووسيلتها في تحقيق هذا الأمر إصدار المعروفة باسم نشرات الأنتربول الدولية والمعلومات المتبادلة، تخص الأشخاص المطلوبين لارتكابهم جرائم خطرة كما هو الشأن بالنسبة لقضية الفساد التي تورط فيها شكيب خليل وشركاؤه، كما تخص الجثث المراد معرفتها والتهديدات المحتملة والأساليب والنشرات التي يصدرها الأنتربول تصدر بألوان مختلفة لكل نوع منها دلالة معينة وتصدر وفقا لآلية معينة.
عدم ورود اسم شكيب خليل في”المذكرة الحمراء” للأنتربول يصبّ في ما صرح به اللواء مجدي الشافعي، المدير العام للشرطة الدولية بمصر، في حوار خص به”الشروق”، على هامش أشغال الدورة 22 للندوة الإفريقية الإقليمية للشرطة الجنائية الأنتربول بوهران سبتمبر الماضي، بخصوص عدم تلقي مكتبه قرارا دوليا بتوقيف الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل وعائلته من طرف مكتب الشرطة الدولية بليون بفرنسا، في وقت شدّد مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومندوب اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهدبة، على تعميم أمر بتوقيف خليل الوزير وكل من له علاقة بأمر التوقيف على شبكة الأنتربول الدولية، تنفيذا لأوامر العدالة الجزائرية.
هذا الموقف من الأنتربول جعل رجال القانون يؤكدون أن الخلل في عدم نشر الأسماء إلى يومنا هذا، راجع إلى الخطأ الإجرائي في التعامل مع القضية، وذلك بإسقاط مبدأ الامتياز القضائي الذي يخضع له مسؤولي الدولة من وزراء وولاة وغيرهم، والتي نصت عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية”، ليصلوا إلى استنتاج أن “المذكرة التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة لم تتوافق والإجراءات التي يتطلبها قانون الإجراءات الجزائية وكذا قانون الإجراءات الخاصة بالشرطة الدولية، مشددين على أن “الأفعال المنسوبة إلى المتهم شكيب خليل تعود إلى فترة توليه منصب وزير الطاقة والمناجم في الحكومة الجزائرية، ولهذا فإن قضيته ليست من صلاحيات المحكمة الابتدائية بل من اختصاص غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا التي كان من المفروض حسب القانون هي التي تقوم بدراسة الملف والتأكد من التهم الموجهة له، ثم تحيله على المستشار المحقق وليس قاضي التحقيق الذي يُعيّنه الرئيس الأول للمحكمة العليا”.