لا يمكن الذهاب إلى الرئاسيات ببن صالح وحكومة بدوي

اعتبر حزب الحرية والعدالة أن الإبقاء على رأس الدولة (بن صالح) والحكومة الحالية (بدوي) التي عينتها على عجل قوى غير دستورية أطاح بها الحراك الشعبي، يتناقض تناقضا صريحا مع تبني قيادة الجيش الوطني الشعبي لمطالب الهبة الشعبية والتزامها العلني بمرافقتها إلى حين تلبيتها الكاملة.
وأفاد حزب الحرية والعدالة في بيان له توج اجتماعا لمكتبه الوطني في دورة عادية برئاسة محمد السعيد، بأن الحزب يلح على ضرورة تجنب الخلط في الأولويات بين محاربة الفساد ومطاردة رؤوسه وإحالتها على العدالة لتطهير المجتمع من تأثير المال الفاسد وسد منافذ تسلله مستقبلا إلى دواليب الدولة، وبين العمل على تغيير النظام تغييرا جذريا يشمل رموزه، وآليات الحكم وممارساته وذهنيته.
وذكر البيان الذي تسلمت “الشروق” نسخة منه، أن محاربة الفساد على أهميتها الكبرى لا يجب أن تلهينا عن الاستجابة للمطلب الأساسي للحراك الشعبي، وهو إبعاد رموز النظام القائم عن دائرة القرار السياسي.
ويرى حزب محمد السعيد أن الإصرار على تنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية بالرغم من الرفض السياسي والشعبي الذي تجاهله رئيس الدولة في ثاني خطابه إلى الأمة، يكشف –حسبه- عن وجود إرادة صريحة للالتفاف على المطلب الشعبي الأساسي الذي تعبر عنه المسيرات المليونية الأسبوعية الاستفتائية على امتداد الوطن.
وشدد حزب محمد السعيد على أن أي حوار جاد لإيجاد مخرج توافقي للأزمة الحالية يمر حتما عبر إشراك المؤسسة العسكرية باعتبارها طرفا فاعلا يساعد القوى السياسية والاجتماعية والمواطنية على وضع خارطة طريق تضمن قيادة هذه المؤسسة تطبيقها إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية بشكل ديمقراطي شفاف.
وأوضح البيان أن الحزب وإذ يقدّر حرص قيادة الأركان للجيش الوطني الشعبي، على التمسك بالدستور إطارا وحيدا لتفادي أي فرغ في السلطة بعد الرابع جويلية، فإنه يدعو قيادة الجيش للتحلي بمزيد من الواقعية في مقاربتها للجانب السياسي حتى تدعم جسر الثقة والتواصل بين الشعب وجيشه، وتجنب البلاد وضعا معقدا قد يكون فيه الشعب وقيادة الجيش على طرفي نقيض يقفز بالبلاد في المجهول.