لا TVA ولا زيادات في أسعار السيارات

أسقط أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نص المادة السادسة من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، التي تفرض الضريبة على القيمة المضافة “TVA” على السيارات المركبة في الجزائر، في أعقاب ضغوطات مارسها نواب الموالاة والمعارضة، في الجلسة العلنية المنعقدة الثلاثاء، أثناء مناقشة أحكام النص القانوني.
فكّت لجنة المالية الخناق عن مصنعي السيارات الذين كانوا يتخوفون من تراجع مبيعاتهم بسبب ارتفاع أسعار المركبات في حال دخول نص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي حيز التطبيق، الخاصة بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المقدر بـ19% الذي كان يستفيد منها الوكلاء.
وقال رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، في تصريح لـ “الشروق” إن الأعضاء صوتوا بالإجماع على إلغاء المادة لكن الكلمة الأخيرة تعود في النهاية إلى ممثلي الشعب خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي يوم 25 جوان الجاري.
وأضاف طورش أن اللجنة ناقشت التعديلات المقترحة بكل سيادية وتوصلت في نهاية المطاف إلى ضرورة إلغاء المادة التي كانت محل رفض شريحة كبيرة من النواب.
من جهته، أفاد عضو لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان معاذ بوشارب، أنهم صوتوا بالإجماع على إلغاء “الضريبة على السيارات المركبة في الجزائر” بعدما تأكد أن المواطن هو الذي سيدفعها نظرا لأنها لا تقتطع من هامش ربح الوكلاء وإنما ستساهم فقط في رفع أسعار السيارات”.
وأضاف معاذ بوشارب في تصريح لـ “الشروق” إن الإبقاء على الرسم على القيمة المضافة بـ 19 بالمائة على السيارات يعني القضاء على حلم المواطن في شراء سيارة التي باتت من الضروريات.
ولفت عضو لجنة المالية إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإلغاء، تمت دراسة مقترحات التعديلات على نص المادة المقدرة بـ 9 مواد، تقدم بها أحزاب الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وحمس، بالإضافة إلى حزبي العمال والأرندي.
وكان نواب المعارضة قد دعوا الحكومة إلى ضرورة فرض الرقابة على سوق السيارات في الجزائر ووقف التلاعبات الحاصلة من طرف البعض، مشيرين إلى أنه بإسقاط الرسم على القيمة المضافة على السيارات المركبة في الجزائر، لم يعد هناك مبرر للوكلاء لرفع أسعار السيارات.
واقترحت حكومة أحمد أويحيى، في النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، ضريبة بمعدل 9%، على السيارات المركبة محلياً، قبل أن يتم رفعها إلى 19 بالمائة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا لدراسة النص القانوني.
واستفادت مصانع تركيب السيارات من عدة امتيازات على رأسها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، لكن وزارة الصناعة فجرت قنبلة من العيار الثقيل بكشفها شهر مارس المنصرم تلاعبات في الأسعار، وهو ما جعل الجزائريين يطلقون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة السيارات المركبة محليا تحت شعار “خليها تصدي”.