تقارير رفعتها مؤسسات مالية لكريم جودي تكشف:
لجان ”أونساج” و”كناك” تعرقل مشاريع الشباب وتحمّل البنوك المسؤولية
الشروق أونلاين
-
-
938
-
0
كشفت تقارير تسلمتها وزارة المالية من المؤسسات المالية أنه منذ انعقاد المجلس الوزاري المشترك في جويلية 2008، حيث شاركت البنوك العمومية وكل من مديري وكالة دعم تشغيل الشباب “أونساج” والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك” لم يرفض أي بنك عمومي تمويل مشاريع إنشاء مؤسسة مصغرة، مؤكدا أن ادعاءات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح لا أساس لها من الصحة وأن العراقيل التي تعرفها عمليات “أونساج” و”كناك” تتحملها لجان الدراسة على مستوى هذه الوكالات.
- وأكدت مصادر مسؤولة أن الوزارة لم تسجل منذ جويلية 2008 أي رفض لأي بنك لملفات الشباب للاستفادة من قرض تمويل إنشاء مؤسسة صغيرة، ذلك أن البنوك العمومية المعنية بالمشروع لا تملك بحكم الاتفاقيات الثلاث المبرمة مع الحكومة رفض أي ملف، وكذا عدم تمثيلها باللجنة المكلفة بدراسة ملفات الشباب، على خلفية أن مهمتها تنحصر في تسلم الملفات بعد دراستها من قبل وكالات تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة، ورغم أن الاتفاقيات التي تربط البنوك بكل من الوكالة والصندوق تنص على أنه يمنع عليها تقديم ملفات ناقصة للبنوك، إلا أن هذه الأخيرة تقوم بإيداع ملفات غير ناقصة، وسبق ضمن هذا السياق للجان الدراسة أن وافقت على منح القرض بـ”تحفظ”، وهو ما يعطل البنك عن تقديم القرض للشاب حتى يكتمل ملفه.
- كما جاء في التقرير أن كل البنوك ترسل تقارير شهرية حول حصيلة تمويل قروض الشباب لكل من الوزير الأول إلى جانب نسختين لكل من وزير المالية والخزينة العمومية، حيث يستلم الوزير الأول قبل اليوم الـ 18 من كل شهر تقارير مفصلة عن القروض الممنوحة لكل صنف سواء تعلق الأمر بقروض “أونساج” أو”كناك”، كما تضم التقارير المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة وكذا عدد مناصب العمل التي ساهم البنك في خلقها من خلال تمويل المشاريع، وهي التقارير التي تستغلها الحكومة في المقارنة بين أرقام البنوك وأرقام وكالات “أونساج” و”كناك” إلى جانب إحصاء عدد مناصب الشغل المنشأة من قبل برنامج الدولة في التشغيل.
- وأوضحت مصادرنا أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” والذي قال عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح أنه رفض تمويل مشاريع الشباب، مرده خلل تقني كون البنك لم يرفض تمويل كل المشاريع وإنما تحفظ على تمويل بعض المؤسسات التي لا يندرج قطاع نشاطها ضمن اختصاص البنك الذي يحدد قانونه الأساسي.
