لجان تحقيق فجائية لفضح تجاوزات المدارس الخاصة
قررت وزارة التربية، إيفاد لجان تحقيق إلى المدارس الخاصة لفضح التجاوزات الحاصلة، في أعقاب تقارير أعدها مفتشون وجمعيات أولياء التلاميذ، تتحدث عن مديري بعض مؤسسات التعليم الخاصة يؤجرون قاعاتهم لأساتذة ينتمون للمدارس العمومية، لتقديم دروس خصوصية نظير تقاسم الأرباح.
استغرقت الندوة التقنية التي ترأسها وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، 5 ساعات حيث تم استخدام تقنية “فيديو محاضرة” في اجتماع جمع 25 مدير تربية بولايات الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، المدية، الشلف، البويرة، الجلفة، الأغواط، ورڤلة، تمنراست، إيليزي، غرداية، بسكرة، تيزي وزو، بجاية، المسيلة، سطيف، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن نقابات التربية، وجمعيات أولياء التلاميذ ليجتمع اليوم بـ25 مديرا المتبقين.
وقال بابا أحمد، أن ملف الدروس الخصوصية من الملفات الحساسة بالنسبة للقطاع، بعد أن أصبحت منتشرة في جميع المستويات التعليمية حتى بالنسبة لتلاميذ السنة أولى ابتدائي، مما سيشكل خطورة على المدرسة العمومية.
وطالب المتدخلون بضرورة إيفاد لجان تحقيق عاجلة ومفاجئة إلى المدارس الخاصة، لفضح تجاوزاتها في الميدان، بعدما أوضحت تقارير وحقائق وقف عليها مفتشون للمواد الإدارة، نقابات للتربية وجمعيات أولياء التلاميذ أن بعض مديري مؤسسات التعليم الخاصة، وبغية تحقيق الربح السريع يلجؤون إلى منح بعض القاعات والحجرات لأساتذة يدرّسون بالمدارس العمومية لتدريس تلاميذ مجهولي الهوية، لا ينتمون إلى تلك المدارس الخاصة لتلقينهم دروسا خصوصية.
كما استنكر المتدخلون ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت ــ حسبهم ــ تسيء لسمعة المربّي خصوصا، وقطاع التربية الوطنية على وجه العموم، ونظرا لضيق وقت التدخل، فقد انحصرت التدخلات على نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ، ومفتشي المواد الذين اقترحوا 6 حلول استعجالية والتي إن طبقت على أرض الواقع ستقلل من الظاهرة، وعلى رأسها تثمين الساعة الإضافية من خلال الرفع من قيمتها، تقليل الفوج التربوي من 50 إلى 25 على الأقل بغية تحسين عملية التعلّم، إشراك السلطات للقضاء على المستودعات والأماكن المخصصة للتجارة بالتلاميذ، من خلال سن قوانين صارمة لردع كل من يستغل التلميذ خارج أسوار المدرسة العمومية، تقنين الدروس الخصوصية داخل المؤسسة التربوية بقوانين واضحة وصارمة مع فتح المجال للتلاميذ المعوزين، إجبار مفتشي المواد والإدارة على القيام بمهام التفتيش والمراقبة بالتنسيق مع مديري المؤسسات، قصد كشف كل أستاذ يلزم التلاميذ بالقيام بدروس خصوصية من خلال ردعه وعدم التساهل والتسامح معه لأنه يقوم بالجمع بين وظيفتين اثنتين.