لجان تفتيش فجائية لكشف “تجاوزات” محتملة داخل السجون والمحاكم

شكّل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، لجان تفتيش سرية، تقوم بزيارات ميدانية وفجائية إلى السجون والمحاكم للتدقيق في جميع الملفات الغامضة أو بعض الشكاوى التي يعبر عنها المواطنون أو المحبوسون وتسجيل جميع التجاوزات المرتكبة.

قرر وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح،  حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق” تغيير طريقة مراقبة سير نشاط السلك القضائي بشكل جذري، من خلال تعيينه لجان تفتيش سرية، ستقوم بزيارات ميدانية وفجائية إلى جميع المؤسسات العقابية المنتشرة عبر الوطن، بعد أن وصلت إلى مصالحه العديد من الشكاوي من طرف عائلات المحبوسين الذين تعرضوا لجملة من التجاوزات من طرف أعوان السجون، وهو الإجراء الذي قالت عنه مصادرنا سيحدث حالة استنفار على مستوى العديد من المؤسسات العقابية. 

وتقول مصادرنا إن قرار وزير العدل حافظ الأختام يدخل في إطار ملف إصلاح المؤسسات العقابية وتدعيم حقوق المحبوسين وأنسنة ظروف الحبس، وتجسيد ما تسميه السلطات “المبادئ الفضلى” لسياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتحسين سير المؤسسات العقابية، وفقا للمعايير الدولية، خاصة أن العديد من التقارير على غرار التقرير الأخير للجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان والذي سيتم رفعه إلى الرئيس الجمهورية، يكشف على أنه بالرغم من برنامج “إصلاح أنسنة السجون”، إلا أن السنوات التي خلت أثبتت أن إصلاح السجون مس الطابع الإداري أكثر من الطابع الإنساني للمسجونين، فضلا عن ظاهرة الاكتظاظ التي أضحت “علامة مسجلة للمؤسسات العقابية، وهو واقع يمكن أن التأكد منه بمجرد زيارة ميدانية لمعظم المؤسسات العقابية المنتشرة عبر الوطن، بالرغم من أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل بخصوص القضاء والتصدي لظاهرة “الاكتظاظ في السجون”، تشير إلى الشروع في إنجاز 81 مؤسسة عقابية، منها  5 مراكز للأحداث ضمن برنامج خاص، وفقا للمعايير الدولية الحديثة منها مؤسسات عقابية بطاقة 19 ألف مكان ضمن برنامج استعجالي، وإدراج واستعمال التقنيات الحديثة حول الإعلام والاتصال، من خلال إنشاء شبكة وطنية للمعلوماتية تربط كافة المؤسسات العقابية بالمجالس القضائية والوزارة  .