لجان وزارية لرفع انشغالات المرضى والممارسين في كل الولايات

شرعت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، في إيفاد لجان ميدانية إلى كل ولايات الوطن من أجل الإطلاع عن قرب على مشاكل المرضى والممارسين للمهن الطبية وشبه الطبيين في المؤسسات العمومية والعيادات الخاصة، في إطار السياسة الجديدة للوزارة والتي تعتمد أساسا على فتح الحوار مع القاعدة، بهدف الوقوف على مشاكل القطاع ميدانيا، من خلال جمع كل المعلومات وطرحها في الجلسات الوطنية التي ستعقد لاحقا، بهدف إيجاد الحلول الناجعة لمختلف المشاكل المطروحة في تسيير المنظومة الصحية ببلادنا.

وقد اعتمدت وزارة جمال ولد عباس على تعيين المختصين لتأطير هذه اللجان الميدانية التي من المنتظر أن ترفع تقاريرها النهائية بشأن وضعية الهياكل الصحية ومشاكل كل المؤسسات في مختلف الولايات إلى مصالح الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة لرسم خريطة طريق جديدة لتذليل العقبات أمام المسيرين والممارسين على حد سواء من أجل الإستغلال الفعلي لمختلف المرافق الضخمة التي استفادت منها المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة وكذا ترشيد النفقات لتحسين ظروف التكفل بالمرضى في المؤسسات الصحية والرفع من نوعية الخدمات المقدٌمة إليهم. وفي الوقت الذي عملت فيه هذه اللجان الميدانية بطريقة جلسات الإستماع المحلية وتخصيص خمس حصص لذلك بكل ولاية انطلاقا من الإستماع إلى عينات من المرضى، ثم الأعوان شبه الطبيين والأطباء والمختصين قبل اختتامها بالإستماع إلى مسيري مختلف المؤسسات الصحية عبر مختلف مناطق الوطن والذين قدموا كشف حسابات عن وضعية الإمكانات والمرافق التي يعملون فيها قبل الإنتقال إلى طرح المشاكل والصعوبات التي تعترض أداءهم لمهامهم، خاصة ما يتعلق منها بالخريطة الصحية التي تم اعتمادها قبل نحو ثلاث سنوات والتي ظلٌت محل انتقاد العديد من المسؤولين وحتى موظفي قطاع الصحة لما تستهلكه من أموال دون تحقيق الهدف المرجو من اعتمادها بتقريب مصالح الصحة من المواطنين، حيث تعيش أغلب المؤسسات الإستشفائية عبر ولايات الوطن في مشاكل لا حصر لها، انطلاقا من طريقة تعيين مسيريها الذين هم في الغالب من فئة الأطباء الذين كانوا يعملون في نفس المؤسسات الإستشفائية التي انبثقت عنها مؤسسات الصحة الجوارية، وتم تكليفهم وفق مقررات وزارية دون أن تكون لديهم أية علاقة بالتسيير الإداري. وكان جمال ولد عباس منذ انتقاله من الإشراف على وزارة التضامن إلى الإشراف على وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قد باشر جملة من الإجراءات الميدانية التي اعتمدت أساسا على الحوار مع مختلف الشركاء الفاعلين في المنظومة الصحية وحذٌر في العديد من المناسبات من مغبة التقاعس والتهاون في أداء المهام أو التلاعب بمصير المرضى، ناهيك عن تشدده في مراقبة التسيير المالي لمختلف مديريات الصحة وإصراره على محاسبة المتلاعبين بالمال العام.