لجان ولائية لرصد المخازن وغرف التبريد المشبوهة

انخرط الولاة في الحرب المفتوحة لكبح جماح المضاربين ونقاط التخزين المشبوهة، بإعلانهم عن تشكيل لجان ولائية مشكلة من مديريتي التجارة، الفلاحة ومصالح الأمن والدرك، لأجل إحصاء جميع غرف التبريد والمستودعات المخصصة لتخزين البضائع والسلع، في سياق الإجراءات التي اتخذتها الدولة، للحد من ظاهرة المضاربة وشل أنشطة المحتكرين، وأعلن في هذا الصدد، عن استهداف كافة نقاط التخزين سواء التي تحمل ترخيصا أو غيرها التي ظلت تنشط بطرق غير مشروعة على مدار السنوات الماضية، ويحمل هذا المخطط الجديد، عدة أهداف هامة أبرزها كسر جناح المضاربين الذين أثروا سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، علاوة على الوقوف الميداني على مدى صحة المعلومات التي يقدمها بعض أرباب المستودعات والمخازن بخصوص قدرات التخزين.
كما تندرج هذه الحملة في سياق التعليمات التي وجهتها وزارة التجارة وترقية الصادرات لكافة مديري ولايات الوطن، لأجل وقف “تغول” المضاربين، وذلك بإخطار كافة المتعاملين الاقتصاديين “تجارة الجملة، التجزئة، غرف التبريد والفلاحين الذين يحوزون مستودعات ومخازن، من أجل التصريح الإلزامي بمخازنهم ومستودعاتهم، وغرف تبريدهم، على مستوى مصالح الممارسات التجارية مرفقين بسجلاتهم التجارية أو بطاقات فلاح، وذلك قبل 20 أكتوبر الجاري، وفي حال امتناعهم عن القيام بذلك، يتم إدراجهم آليا ضمن قوائم المضاربين والمحتكرين للسلع ويتم إخضاعهم إلى المتابعة القضائية”.

وفي سياق ذي صلة، استعرت مؤخرا معركة تفكيك شبكات المضاربة في القمح اللين في مختلف ولايات الوطن، بحيث نجحت مصالح الدرك لولاية سعيدة بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات مساء الأحد الماضي في حجز 115،5 قنطار من مادة الفرينة وضبط 4 آلاف لتر من الحليب المدعم، وذلك استغلالا لتقرير استعلاماتي دقيق يفيد أن شركة لصناعة تغذية الأنعام والدواجن تقوم باستعمال مادة الفرينة الموجة للخبازين في تركيبة تغذية الأنعام، الأمر الذي استدعى استنفار الفرق المختصة في مكافحة التجارة غير الشرعية والمضاربة في الأسعار التي داهمت المستودع وضبطت ذات الكمية مع إخضاع المؤسسة نفسها إلى المتابعة القضائية.
كما تمكنت الفرقة الإقليمية بعين الرحمة (يلل)، بالتنسيق مع فرقة التجارة لولاية غليزان، من ضبط عشرة (10) قناطير بدون فوترة من مادتي الفرينة والنخالة وتغذية الأنعام كانت على متن شاحنة كبيرة الحجم، إذ كللت العملية بحجز 400 كيس بوزن 25 كلغ، في إطار مكافحة المضاربة والتلاعب بقمح “الدولة” من قبل عدد من أصحاب المال وذوي النفوذ.