لجنة أمنية لتقصي الحقائق في بريان وكشف المحرضين على الفتنة

تشرع، اليوم، لجنة أمنية موسعة تضم ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية على غرار الدرك الوطني والأمن الوطني والشرطة القضائية، في عملها الميداني بغية تقصي الحقائق والوصول إلى تحديد المتورطين في أحداث العنف التي عصفت بأبناء بريان على مدار السنة المنصرمة.

• هذه اللجنة التي شكلت على خلفية الفتنة المتجددة بين الإخوة الفرقاء بمدينة بريان، جاءت كذلك استجابة للطلب الذي تقدم به أعيان ووجهاء المنطقة للوزير دحو ولد قابلة وزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية حين اجتمع بهم للتوقيع على خارطة الطريق نهاية مارس الماضي.
• وحسب مصادر على صلة وثيقة بلجنة تقصي الحقائق فإن عملها سيأخذ طابع الجدية والانضباط، حيث سيؤدي كل الشهود الذين يمثلون أمامها القسم قبل أن يدلوا بما لديهم من معلومات، التي ستحسب عليهم فيما بعد إذا اتضح أنها معلومات مغلوطة أو غير دقيقة.
•  وتضم اللجنة عديد الكفاءات من مختلف الأجهزة الأمنية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجربة في مثل هذه التحقيقات الميدانية، حيث ينحصر عملها في البحث عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الفتنة وتجددها في كل مرة، وهدفها الرئيسي هو الوصول إلى المحركين الأساسيين لأحداث العنف والمتورطين في التحريض والدفع نحو التوتر.
• وتعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر للوزير الأول أحمد أويحيى وبمتابعة من رئيس الجمهورية الذي أعطى تعليماته الصارمة في هذا الشأن بغية وضع حد نهائي للفتنة في المنطقة بالقضاء على أسبابها وتحديد محركيها، حيث ينتظر أن يخلص عمل اللجنة إلى تقرير نهائي يكون عبارة عن تشريح تفصيلي لكل ما حدث على مدار السنة الماضية، تحدد من خلاله المسؤوليات بشكل دقيق.
• وفي هذا السياق ستستعين اللجنة بأعيان وعقلاء المنطقة الذين كان لهم دور محوري في محاصرة الفتنة والتصدي للمغامرين، من خلال أخذ شهاداتهم بعين الاعتبار بالنظر إلى أهمية المعلومات التي يملكونها.
• وبناء على نتائج عمل اللجنة وتقريرها سيتم اتخاذ خطوات أخرى بخصوص متابعة المتورطين في الأحداث، سواء من خلال المشاركة المباشرة في أعمال العنف والاعتداءات على الأشخاص والمساكن والمساجد، أو من خلال التحريض على العنف ودفع الشباب والمراهقين نحو التصعيد.
• ومن بين أهم أهداف اللجنة تسهيل عمل خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها من قبل أعيان المالكية والإباضية تحت إشراف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، والتي تحمل 15 بندا بينها العمل على استتباب الأمن وعودة المياه إلى مجاريها والحرص على نبذ العنف وإرساء الاستقرار والجدية والمصارحة في طرح إشكالات كانت توصف بالمعقدة للخروج من الأزمة والعمل على تضميد الجراح وتجاوز المحنة التي ألمت بالشباب وفتح تحقيق في الأحداث.
• ويأتي تشكيل لجنة أمنية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد فصول مؤسفة من أحداث العنف التي اشتعلت في مدينة بريان، حيث برزت إلى السطح ظاهرة الشباب الملثمين الذين تورطوا في أعمال شغب واعتداءات على الأشخاص والمساكن، وكادت الأوضاع أن تأخذ مجرى أكثر مأساوية في كل مرة لولا تدخل العقلاء من الطرفين، وهو موقف يحسب لهؤلاء.