لجنة الإشراف القضائي تسجل عدة مخالفات وتفصل في 150 إخطار

كشف رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، سليمان بودي، عن تسجيل عدد من المخالفات منذ بداية عملية التصويت والفصل في قرابة 150 منها على المستوى الوطني. وتتعلق هذه المخالفات التي تم تسجيلها منذ بدء عملية الاقتراع على مستوى بعض مكاتب ومراكز التصويت على المستوى الوطني بحسب بودي بـ”عدم تطابق مواصفات صندوق الاقتراع مع المواصفات التي حددها القانون إلى جانب عدم تعليق قائمة مكتب التصويت”، موضحا أن لجنته عالجت جميع هذه المخالفات في الوقت المناسب، وعدم ترتيب أوراق التصويت وعدم مطابقة عدد أوراق التصويت مع عدد الأظرفة وعدم تشميع بعض صناديق الاقتراع، وأشار إلى أن ولاياتي قسنطينة وتيسمسيلت هما الولايتان اللتان سجلت بهما عدد كبير من المخالفات، إضافة إلى الجزائر العاصمة وتلمسان.

وذكر المتحدث أن اللجنة سبق لها الفصل في 12 إخطارا سُجل أثناء عملية الاقتراع في أوساط الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، وانتخاب البدو الرحل وسكان المناطق النائية عبر المكاتب المتنقلة. ورغم هذه التجاوزات اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، أن عملية الاقتراع “تجري في أحسن الظروف عبر جميع ولايات الوطن لحد الآن”، مؤكدا أن أعضاء اللجنة متواجدون عبر معظم مكاتب التصويت للوقوف على السير الحسن لهذا المواعد الانتخابي. وأوضح بودي، أن المراسلات التي تتلقاها اللجنة من طرف لجانها الفرعية المنتشرة عبر الوطن تشير إلى أنه “لا وجود لأية إشكالات والانتخابات تسير على ما يرام”، مبديا “ارتياحه لعمل اللجنة سواء من حيث التحضير والجاهزية أو من حيث استعداد أعضاء اللجان الفرعية سواء القضاة أو المساعدين الذين يقومون بمجهودات كبيرة للقيام بواجبهم الوطني على أكمل وجه”.

وتتمع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية، كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.