لجنة البطالين تندد بالمضايقات التي يتعرض لها عدد من أعضائها

انتقدت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الجزائريين “المضايقات البوليسية” و”التجاوزات” التي يتعرض إليها عدد من البطالين وأعضاء اللجنة في ولايات مختلف من الوطن، على غرار مستغانم، سكيكدة، وبجاية، ورڤلة، بعد مطالبتهم بحقهم في العمل، باستعمال وسائل احتجاج قانونية ومشروعة.

• وذكرت اللجنة في بيان لها تسلمت “الشروق” نسخة منه، عضو اللجنة التنفيذية وممثلها بولاية سكيكدة رياض لعمري، الذي تعرض أول أمس إلى سوء المعاملة من طرف أعوان الأمن، الذين اقتادوه إلى مركز الشرطة، وأطلق سراحه بعد ساعات “من الاستجواب والترهيب”، و”خطأه الوحيد هو أنه ندد علنا بالمحاباة والمحسوبية في توزيع مناصب الشغل على المستوى المحلي”، مضيفا أن “لعمري رياض يتعرض إلى المضايقات من طرف مصالح الأمن منذ إنشاء اللجنة الوطنية للبطالين الشهر المنصرم”.
• ونددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بتوقيف عضوين آخرين بولاية بجاية على يد الشرطة خلال اعتصام لهما أمام مقر المحكمة تضامنا مع ممثلة اللجنة بولاية مستغانم توات دليلة، التي برأتها محكمة الولاية يوم الخميس الماضي، من تهمة “جنحة التحريض على التجمهر عن طريق توزيع مطبوعات”، معتبرة أن مثل هذه الممارسات “هي محاولة لتخويف قيادات اللجنة”، مستنكرة في نفس الوقت تحقيق الشرطة مع أعضاء اللجنة عوض الانشغال في البحث عن ناهبي أموال الشعب وأصحاب الفساد، وقالوا إن “الشرطة بدأت التحقيق في هوية القادة البارزين، وبدلا من تضييع وقتهم معنا، ندعوهم إلى ملاحقة اللصوص والمفسدين الذين نهبوا ثرواتنا”.
• وأكدت اللجنة تمسكها بتجمعها المقرر تمسكها بتنظيمها اليوم اعتصاما بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة، داعية جميع التنظيمات النقابية والمدنية إلى الالتحاق بهذا الاحتجاج من أجل توحيد نضالهم السلمي والضغــط على السلطات العمومية بمختلف درجات مسؤولياتها في هرم الدولة، بهدف تلبية لائحة مطالب وصفتها ذات اللجنة، في بيانها بالشرعية والمستعجلة في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر، منذ عدة أشهر، حركات احتجاجية عمالية شعبية وشبابية لا مثيل لها، وإن حققت بعض النتائج الإيجابية لصالح الطبقة العاملة إلا أنها تبقى بعيدة عن تطلعات الشعب الجزائري وفئة الشباب على وجهة الخصوص، بما يضمن لهم هامشا من الاستقرار.