لجنة الحوار بالغت في مطالبها وأرادت أن تحل محلّ السلطة!

تُواجه الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، مصيرا حرجا برأي مراقبين، في الوقت الذي يبدو فيه المنسق الوطني للهيئة، كريم يونس، متمسكا بشروط هيئته، بعد ما أكد انتهاء مهمتها خلال أسبوع إن لم تستجب السلطة لشروطها.

يتساءل متابعون عن مصير الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، بعد ما سبق لمنسقها الوطني، كريم يونس، التأكيد على انتهاء مهمتها، في حالة عدم استجابة السلطة لإجراءات التهدئة التي رفعتها في ظرف أسبوع.

في هذا الصّدد، يعتبر الخبير الدستوري، عامر رخيلة في اتصال مع “الشروق”، الأربعاء، أن المطالب التي رفعتها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة للسلطة “مبالغ فيها ولم تراع طبيعة النظام الجزائري”، مستغربا تصريح أعضاء اللجنة بعد نهاية أول اجتماع لهم مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بأنهم “طالبوا رئيس الدولة بمنحهم صلاحيات السلطة”، وهذا مطلب حسبه “غير معقول، وكأن اللجنة تريد أن تحل محل السلطة”.

وأضاف الخبير الدستوري بالقول “هذه المطالب ليست من صميم الحوار ولا من التنسيق… وكأن الهيئة تريد مباشرة عملها بتطبيق شعار… يروحو قاع..”، وكشف المتحدث، أنه سبق له الحديث مع أعضاء الهيئة، وأكد لهم بأن مهمتهم الأساسية هي إدارة الحوار، وليس الوصول إلى الحد الأقصى من الصلاحيات، خاصة في ظل غياب مرسوم يضبط ويحدد مهام وصلاحيات هذه الهيئة.

واعتبر المتحدث أن المطالب التي رفعتها هيئة كريم يونس “كانت غايتها سياسية، حيث حاولت استمالة الحراك لصفها، فالهيئة حاولت تحقيق ما عجزت عنه 13 جمعة من الحراك الشعبي”.

وبخصوص تصريحات نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق قايد صالح، الذي رفض التدخل في صلاحيات العدالة، قال رخيلة “هذا الرد كان منتظرا، خاصة بعد ما سجلت السلطة مؤخرا غلو المعارضة في مطالبها”. وأردف، أن الغلو في المطالب أحيانا لا يخدم المصلحة العامة “فحتى الثورات القوية، تنتهي إلى مفاوضات وتنازلات، وعملية الحوار هي أخذ وردّ” على حد قوله.

واعترف الخبير الدستوري، بالقول “بكل موضوعية، يبدو أننا دخلنا الآن في أزمة، لغياب مُحاور قد يستدرج النظام تدريجيا لتحقيق مطالبه”، معتبرا أن المعارضة ستُخرج الآن ورقة الخروج عن الشرعية الدستورية، وتجميد الدستور التي بدأت تنادي بها منذ 9 جويلية المنصرم، وعدم احترام آجال استدعاء الهيئة الناخبة.

ويتوقع رخيلة أن تتجاهل السلطة، مطالب الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين، وتخفيف الضغط الأمني على العاصمة.