لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان ترفض إعفاء “الحراڤة” من العقوبات

وقفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي، في وجه كل التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، وفي مقدمتها التعديل الذي يطالب بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 175 مكرر واحد، والتي تنص على معاقبة “الحراڤة” بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من مليوني إلى ستة ملايين، ما يعني أن التصويت في الجلسة العلنية، سوف لن يأتي بنتيجة.

• وبررت اللجنة قرارها بالرفض، كون حذف الفقرة المذكورة مخالفا للفقرة الأولى التي تعاقب من يغادر الاقليم الوطني بطريقة غير شرعية عبر مراكز الحدود، ولاحظت اللجنة أن تجريم فعل مغادرة الاقليم بطريقة غير شرعية “لا يدخل في إطار “البروتوكول” المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الذي يجرم الأفعال التي تقوم بها الشبكات المتخصصة في تهريب المهاجرين الذين يعتبرون في هذه الحالة، ضحايا ومعفيين من المسؤولية“.
• وقدرت اللجنة أن قضية “الحراڤة ” ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، وخطيرة تستدعي تجريمها بأحكام مستقلة، وشددت على أن إقر ار العقوبة يدخل في إطار حماية البلاد من الشبكات الإجرامية، غير أن ذلك لم يمنع القانون من أن يكفل للمتهم الاستفادة من ظروف التخفيف، من خلال تخويل القاضي السلطة التقديرية.
• وأبقت اللجنة في باب الجنايات والجنح، على عقوبة الحبس والغرامة السالفة الذكر، بالنسبة للأشخاص الذين يعمدون إلى انتحال هوياتهم باستعمال وثائق مزورة أثناء اجتيازهم لمراكز الحدود البرية أو البحرية، أو أي وسيلة احتيالية أخرى، بغرض التملص من مصالح المراقبة.
• وفضلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عدم تبني تعديل أدرج على المادة 303 مكرر، يتمثل في اقتراح رفع الحدين الأقصى والأدنى لعقوبتي الحبس والغرامة إلى سبع سنوات و15 سنة، و500 مليون سنتيم، وبررت القرار بكون العقوبات المدرجة في هذه المادة تم ضبطها وفقا لسلم يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل الإجرامي المرتكب، ما اعتبر إخلالا بالسلم المقترح في مشروع قانون العقوبات قيد الدراسة.
• وتمسكت اللجنة بالعقوبة التي تضمنها المشروع القانوني، فيما يتعلق بعقوبة الحصول على عضو من أعضاء الإنسان، مقابل منفعة مادية أو أي منفعة أخرى، وأبقت على العقوبة محصورة ما بين ثلاث وعشر سنوات، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 30 مليونا و100 مليون سنتيم، وهي ذات العقوبة التي تطبق على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص.
• ويعتبر رفض اللجنة تبني أي من التعديلات المقترحة على مشروع قانون العقوبات، أن المشروع القانوني سيمرر، كما جاء من الحكومة، انطلاقا من أن اللجنة عادة ما تقف إلى جانبها أغلبية النواب في الجلسات العلنية.