لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تشرع غدا في الاستماع للأميار

و في نفس الاطار، أرجو من السادة النواب الاستماع الى من بيدهم مفاتيح حل المشاكل التي تتخبط فيها البلديات

ادا غابت ثقافة الدولة من دهنية الاميار فلا داعي للجنة الشوؤن القانونية ان تسمع الى من تقدم الى المسؤولية من اجل مصالحه الخاصة

ماذاتنتضر من ميريتقاضى15000 دج كراتب شهري

نحن تقدمنا بعدة طلبات الى البلدية لطلب سكن وتكلمنا مع رئيس الدائرة ، وزار اخي مع شخصين اخرين الوالي ، ولكن النتيجة = المعريفة واصحاب الاكتتتتتتتتتتتتتاف ، والزوالي انت وزهرك

نرجو من السلطات أن تراعي قضيتي لدى مجلس الشعبي البلدي بعين أرنات

ارجو من لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان ان تاخذ مطالب الاميار بمحمل الجد و ان لا تنصاع الى المجلس الحكومي ( الويصاية )

لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني est ce que elle existe !!!!!!!!

اوجه نداء للموضفين في البلديات ان يتمو الخدمه علي الوجه الصحيح لان الغلطات كثرت ومصالح الناس تعطلت والملفات كثرت في العداله ارجو التركيز في الخدمه وشكرا

اللهم ارحم موظفي البلديات من ظلم الاميار يا رب العالمين

نتمني من اللجنة ان لاتستبعد الاداريين وخاصة الامناء العامون للبلديات وكذا رؤساء البلديات المشهود لهم بالخبرة والاستقامة مثل رئيس بلدية الجلفة المستقيل علي ابراهيمي
وان تسعى اللجنة الى الوصول الى قانون يحقق مصلحة المواطن ويحفظ حقوق الدولة معا ويمكنكم الاستعانة بالتجارب.
الاجنبية للبلديات الناجحة كتركيا ايطاليا ماليزيا مع مراعاة خصوصية البلدية الجزائرية وان تتفادى اللجنة الحشو في المواد والاستعانة باساتذة الجامعات والسماع لهم اذانه توجد كم من مذكرة في الجماعات المحلية من سنة 1990 الى الان وربي وفق اللجنة والشكر موصول لجريدة الشروق

نرجو من هيئة البرلمان ان تحدد مجالات المناقشة ليكون الهدف محددا و لا تتوسع الى ما لايجب المناقشة فيه .

نوجه نداء للجنة القانونية بواسطة جريدة الشروق للإطلاع على أجور العمال المهنيين للبلديات المهينة و التحقيق في سبب هذا التقصير الآثم في أجورنا . هل يعقل أن يكون أجر العامل 9000 دج/شهريا أي أقل حتى من الأجر القاعدي بعد 20 سنة أو أكثر من العمل ؟ . كما ألغيت منحة الخدمة الدائمة و أجبر العمال و الحراس على العمل بدون تعويض أيام الأعياد و العطل المدفوعة الأجر . كذلك من المفروض أن تكون نسبة المردودية الأعلى للعمال المهنيين الذين يعملون عند الحر و البرد و ليس الأدنى على الإطلاق .

نحن تجار ساحة البشير الإبراهيمي بتلمسان نطلب من لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان أن نفتح تحقيق معمق مع رئيس بلدية تلمسان البريكسي عبد النبي للملاعبات التي يستعملها مع تجار الذين أخلو الساحة مقابل بديل الترحيل لسوق الفلاح سابقا علما أن هذاالمشروع لم يبتدء من 28 أكتوبر إلى يومنا هذا علما أن كل التجار هم الإن بطالين فهل ننتحر أم نضرب عن الطعام أم نحرق من أجل سماع صوتنا .
و نطالب بفتح تحقيق معمق للفيلا التي يبنيها في بيروانا مكان خاص بالأغياء و من أين له هذه الأموال علما أن هذا المير كان أستاذا ونعلم أن الأساتذة ليس لهم الأموال الكافية لبناء فيلا و هل عقدين كرئيس مجلس الشعبي البلدي يكفي لبناء الفيلا .
أنشري يا شروق بكل نزاهة و أمانة