لجنة الـ50 تقر مجموع مواد مشروع الدستور المصري

أقرت “لجنة الخمسين”، المكلفة بتحضير مشروع الدستور المصري، مساء الأحد، جميع مواد المسودة النهائية التي ستعرض على استفتاء شعبي في غضون شهر، وكانت اللجنة صوتت ، السبت، على إقرار المادة الثانية من المشروع، التي تنص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”.

وأعلن رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري، عمرو موسى، في جلسة علنية مساء الأحد الانتهاء من إقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور المصري الجديد الذي سيعرض على استفتاء في غضون شهر.

وجاء إعلان موسى بعد إقرار أربعة بنود لم تكن قد أقرت خلال التصويت الأول بعد ظهر الأحد، وتم الاتفاق بموجب الصياغة الجديدة لهذه المواد على أن يترك تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية للقانون، وعلى عدم تحديد جدول زمني لانتخابات البرلمان والرئاسة بحيث ترك مشروع الدستور الباب مفتوحا لإجراء أي منهما قبل الأخرى.

وكانت اللجنة صوتت على أكثر من نصف مواد المسودة النهائية، السبت، واستهلت اللجنة عملية التصويت بإقرار المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”.