لجنة المالية بالبرلمان: لم نعقد صفقة مع وكلاء السيارات!

برّأت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نفسها من اتهامات عقد صفقة مع مركبي السيارات في الجزائر، عقب إسقاط المادة الـ6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 التي تنُص على إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمركبي السيارات بنسبة 19 بالمائة.

وتحدثت بعض الأوساط النيابية من المعارضة عن ضغوطات مارسها أصحاب مصانع تركيب السيارات على لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان من أجل حذف المادة القانونية، التي لا تخدمهم كونها ستقضي على التحفيزات الممنوحة لهم لقرابة الـ5 سنوات على رأسها إعفاءات ضريبية.

وبهذا الخصوص، يقول رئيس اللجنة توفيق طورش، إن اقتراح إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي كان بأغلبية أعضائها وبمختلف تياراتهم السياسية لما لها من أثر حتمي على القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة تبقى للمجلس الشعبي الوطني الذي سيصوت على النص القانوني يوم 25 جوان الجاري.

ونفى طورش في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أن يكون اقتراح اللجنة جاء استجابة لضغوط من مركبي السيارات، مذكرا بأن الرسم على القيمة المضافة لا يتحمله المنتج الذي يسترجعه من المستهلك. وبهذا فإن المستهلك وبالتالي المواطن سيكون المتضرر الوحيد من إضافة 19 بالمائة إلى كلفة السيارات.

ويُعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك النهائي وهي لا تؤثر على نتيجة المكلفين القانونيين (البائعين) كون المستهلك النهائي هو الذي يتحملها فعليا. فالبائع لا يعد في هذه الحالة سوى همزة وصل بين المستهلك وقباضة الضرائب.

وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لـ2018 على أن “تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون (مشروع قانون المالية التكميلي)

الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من

قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 18-2 من القانون رقم 16 –  09

المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا”.

ودعا نواب المجلس الشعبي الوطني الحكومة إلى ضرورة فرض الرقابة على سوق السيارات في الجزائر، ووقف التلاعبات الحاصلة من طرف البعض، مشيرين إلى أنه بإسقاط الرسم على القيمة المضافة على السيارات المركبة في الجزائر، لم يعد هناك مبرر للوكلاء لرفع أسعار السيارات.