لجنة المالية تدعو الحكومة إلى مراجعة منع القروض الإستهلاكية

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد كناي، أن لقاء أعضاء لجنته بوزير المالية، كريم جودي، كان فرصة لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في البند الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بإلغاء العمل بنظام القروض الإستهلاكية الخاص بشراء السيارات، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

•  
• وأوضح كناي في تصريح لـ “الشروق”، أن الانشغالات التي رفعها النواب لممثل الحكومة، تمثلت في المطالبة بتعديل الجانب المتعلق بنظام القروض الإستهلاكية وفق الصيغة التي تخدم المنتوج الوطني، بأن “يقتصر مثل هذا النوع من القروض على السلع التي تم إنتاجها محليا”.
• وذكر المتحدث أن “نظام القروض الاستهلاكية المعدل، خدم المنتجات والبنوك الأجنبية على حد سواء، لأن السلع (السيارات) المسوقة في السوق الوطنية كلها مستوردة من الخارج، كما أنه تحولت البنوك الأجنبية إلى عامل مشجع لهذه السياسة”.
• ولاحظ كناي أن “الخاسر الأكبر في مثل هذه الظروف، هو الاقتصاد الوطني الذي تحول إلى سوق عذراء لمنتجات تأتي جاهزة من الخارج، وبنوك أجنبية تخدم اقتصادها حتى وهي خارج دولتها، تجني أرباحا وتحولها إلى وطنها”، وفي هذا الصدد، أضاف، كناي، أن وزير المالية تم تحميله الدعوة لدعم رجال الأعمال الجزائريين، الذين يساهمون في تنمية الإقتصاد الوطني من خلال صادراتهم، وتشديد الخناق على رجال الأعمال الذين لا يعرفون من النشاط غير الاستيراد.
• من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بجمعية ممثلي صانعي السيارات بالجزائر، أن قرار الحكومة بإلغاء القروض الإستهلاكية الخاصة بشراء السيارات، لايشمل المواطنين الذين تحصلوا على الموافقة الكتابية من البنوك، بالرغم من تأكيد قانون المالية التكميلي على أن القرار يطبق بأثر رجعي.  
• وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هناك من المواطنين من لم يشمله جانب الأثر الرجعي من قرار منع القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السيارات، واعتبر الأمر عاديا من الناحية القانونية، لأن الموافقة البنكية تعني أن المستفيد قد تحصل على الأمر بالدفع.