لجنة تحقيق ترصد نشاط الأحمديين في الجزائر

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الخميس، عن تنصيب لجنة تحقيق موسعة لمتابعة نشاط الطائفة الأحمدية.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن اللجنة سيرأسها وزير الداخلية، نور الدين بدوي، فيما ستكون وزارة الشؤون الدينية عضوا فيها.

وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن الحكومة تعتبر قضية الأحمدية قضية أمنية وليست مجرد قضية دينية.

وأشار الوزير أنه تم تشكيل لجنة مشتركة يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية لمتابعة قضية الاحمدية في الجزائر، مؤكدا أن “ملف الأحمدية ملف أمني بات اليوم من صلاحيات وزارة الداخلية”.

وتابع الوزير قائلا أن مصالحه شرعت في حملات لتحسيس المواطنين و التعريف بحقيقة هذا المذهب الدخيل على المجتمع الجزائري.

وأعلنت مصالح الأمن الحرب على نشاط خلايا “الطائفة الأحمدية” في العديد من الولايات، حيث تمكنت من تفكيك عدّة شبكات متخصصة في التجنيد لهذه الفرقة الدينية الغريبة عن الإسلام.

وشملت التحقيقات التي تجريها مصالح الدرك الوطني والشرطة -حسب مصدر عليم- 28 ولاية لحد الآن بمختلف جهات الوطن بينها الجزائر العاصمة.

وقد جاوز عدد الأتباع الذين تم توقيفهم مؤخرا في عمليات متتالية لمصالح الأمن والدرك الوطنيين، وفي مناطق مختلفة من الوطن الـ 80 شخصا.

وكانت مصالح الدرك الوطني قد تمكنت مؤخرا من توقيف 7 عناصر من طائفة الأحمدية ببلدية السحاولة بالجزائر العاصمة.

ومكنت العملية التي قامت بها فرقة الأبحاث للدرك الوطني لبئر مراد رايس من “توقيف سبعة أشخاص وحجز عتاد خاص بالإعلام الآلي ومناشير ومجلدات تمجد الطائفة الأحمدية”.

وقد تم ذلك -حسب توضيحات الدرك الوطني- “بعد عملية ترصد ومتابعة أفضت إلى تحديد الأماكن التي يتردد عليها منتسبو هذه الطائفة، ليتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية تفتيش مساكنهم أين أسفرت العملية عن حجز عتاد خاص بالإعلام الآلي و كمية معتبرة من الأقراص المضغوطة و مطبوعات ومجلات ونسخ من المحاضرات لزعماء هذه الطائفة، فضلا عن مجموعة من الكتب والمجلدات لها علاقة مباشرة بنشر الأحمدية”.

وقد “اعترف الموقوفون بانتمائهم إلى الطائفة الأحمدية ونشاطهم السري منذ سنة 2008 ، فضلا عن العلاقة التي تربطهم بأشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الجماعة هدفهم بث ونشر تعاليم هذه الطائفة في وسط المجتمع الجزائري”.

وكانت مصالح الدرك الوطني، قد تمكنت من تفكيك شبكة كانت تروج للطائفة الأحمدية، ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، وحجز العشرات من المطويات المشيدة بهذه الطائفة التي قررت بشأنها وزارة الشؤون الدينية التأسس كطرف مدني لمقاضاة معتنقيها بعد تفكيك عدة شبكات بمختلف ولايات الوطن.