لجنة تفتيش وزارية بالديوان الوطني للتعليم عن بعد!
ينتظر الكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها لجنة تفتيش تابعة وزارة التربية الوطنية منذ أزيد من 7 أشهر، في إطار تحقيقات مكثّفة، حول شبهة فساد بالديوان الوطني لتعليم والتكوين عن بعد، وشمل التحقيق مراقبة ميدانية لعمليات التسيير بمصلحة المالية والمحاسبة وحظيرة السيارات والمركز الجهوي بالعاصمة، وكذا بيداغوجية الفروض الإلكتروني وطبع الكتب.
وبحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة لـ “الشروق”، فقد خلّف تأخّر عملية الإعلان عن نتائج التفتيش، تساؤلا كبيرا رغم مرور أزيد من خمسة أشهر عن انتهاء عمل أعضاء اللجنة التي شكلتها وزارة التربية الوطنية، والتي وقفت أثناء ذلك على عدة تجاوزات خطيرة كشفتها تحقيقات معمقة وميدانية، طالت بعض الهياكل بالديوان الوطني للتعليم عن بعد وكذا المركز الجهوي للتعليم عن بعد بساحة أول ماي بالعاصمة، ومست التحقيقات حظيرة السيارات بعد ضلوع أشخاص في تبديد الأموال من خلال تصليح مركبات قديمة ودفع فواتير بمبالغ مالية معتبرة دون الاستفادة منها.
واستنادا لذات المصدر فقد وقفت اللّجنة على تفاصيل اجتياز الفرض الإلكتروني والمراقبة الذاتية عبر الموقع، بعد الاختلال الذي شهدته المنصّة الرقمية للديوان خلال السنة الدراسية الفارطة، وذلك لغياب التنسيق بين الإدارة والأرضية الرقمية، إذ تم برمجة فروض دون جدوى ودون مراعاة التواريخ المبرمجة لذلك في غياب المصداقية أثناء الإجابة على الأسئلة الموجهة لهم والتي يتم بعضها داخل مقاهي الانترنت الأمر الذي فتح باب “البزنسة” على مصراعيه، إلى جانب عملية طبع الكتب التي شهدت نقصا ببعض المواد خاصة المتعلقة بمنهاج الدروس لمستوى الثالثة ثانوي والرابعة متوسط، أين اصطدم الطلبة بحذف مواد دون اعتبار برمجتها خلال الامتحانات الرسمية آخر السنة الدراسية.