لجنة تقنية لترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وإيطاليا

نصبت الجزائر وايطاليا، الأربعاء، رسميا لجنة تقنية كلفت بترسيم الحدود البحرية بين البلدين في إطار ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة أو الحصرية (ZEE)، بمناسبة زيارة كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي مانليو دي ستيفانو إلى الجزائر، بعد أن أثار الملف جدلا حادا خصوصا في ايطاليا وسط اتهامات من أحزاب يمينية للجزائر بأنها “قامت بالسطو على منطقة بحرية تعود ملكيتها لإيطاليا قبالة جزيرة سردينيا”.

وصرح الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية شكيب رشيد عقب اللقاء الذي خص به كاتب الدولة الايطالي بالقول “قمنا أنا والسيد مانليو دي ستيفانو بالتنصيب الرسمي للجنة التقنية المشتركة المكلفة بترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وايطاليا”، موضحا أن هذه اللجنة “مدعوة إلى ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا امتدادا للعلاقات السياسية والاقتصادية الممتازة التي تربط الجزائر وايطاليا منذ القدم”.

وأعرب المسؤول عن “ارتياح الحكومة الجزائرية” لمباشرة مسار المفاوضات الذي يعد، على حد قوله، “ثمرة التشاور الثنائي المنتظم والقرار السياسي المتخذ على أعلى مستوى بالبلدين.

كما أوضح “أن زيارة دي ستيفانو هذه التي لا تنحصر في حفل إطلاق المفاوضات حول الحدود وحتى أن كانت دلالة هذا الملف جد قوية ومعبرة عن مستوى علاقاتنا، فإنها تسمح بتقييم مجموع ملفات التعاون السياسي والاقتصادي الثنائي”.

وفي هذا السياق، قال “لقد حددنا أهم المواعيد الثنائية الرفيعة المستوى، منها الحوار الاستراتيجي الثنائي ولجنة المتابعة الثنائية والاجتماع الثنائي الرفيع المستوى بالإضافة إلى منتدى الأعمال”، وهي ملفات ثقيلة “تشد انتباهنا والتي ستتابع المحادثات بشأنها على مدار اليوم”.

من جهته، وصف كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، الجزائر “بالشريك المتميز” بالنسبة لبلده وبالنسبة للحوض المتوسط والتي “نتقاسم معها آفاق وفرص تعاون وتاريخ”.

واعتبر مانليو دي ستفان أن “تنصيب اللجنة التقنية” اليوم هي مرحلة “أساسية”، مضيفا ان تحديد المناطق  الاقتصادية الحصرية لحوض المتوسط “لا يمكن أن تمر إلا بالتشاور بين البلدان المجاورة”.

وقال دي ستيفانو “إننا نتقاسم فضاء صغيرا ولكنه ثري، وبدل أن يقسمنا البحر يجب أن يجمعنا”، مشيرا إلى أن ايطاليا والجزائر “ليسا بحاجة إلى أي عامل عدم تفاهم”.

للإشارة، فقد تم إثارة هذا الملف قبل أشهر من طرف أحزاب سياسية ايطالية وخصوصا اليمينية منها في جزيرة سردينيا، التي اتهمت الجزائر بالسطو على مساحات بحرية هامة هي حق لإيطاليا، ووصل بعضها إلى اتهام الجزائر بأنها تسعى للظفر بنفط وغاز البحر قبالة سردينيا، بمباركة من شركة إيني الإيطالية.