لجنة تقنية لمراقبة أداء وعمل الجامعات والإقامات الجامعية

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديري المؤسسات الجامعية ومدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية بتنظيم اجتماعات دورية موسعة، بالتنسيق والتشاور على المستويات المختلفة بين مؤسسات التعليم العالي ومديريات الخدمات الجامعية، كما طلبت منهم استحداث “لجنة خاصة” لمتابعة أداء وعمل المؤسسات الجامعية والإقامات الجامعية، بداية من الموسم الجامعي المقبل.

ووجه وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد، تعليمات إلى مديريه التنفيذيين يحثهم من خلالها على ضرورة اعتماد آلية دائمة للتنسيق والتشاور بين مؤسسات التعليم العالي ومديريات الخدمات الجامعية واستحداث لجنة تقنية خاصة لمتابعة عمل مختلف المؤسسات الجامعية والإقامات الجامعية الموزعة عبر كامل التراب الوطني، بداية من الموسم الجامعي المقبل 2019-2020، بهدف إرساء ثقافة التنسيق والمتابعة والتقييم داخل القطاع.

وأضاف الوزير أن مصالح الإدارة المركزية، قد اتخذت عدة تدابير عملية بالتنسيق مع مديري المؤسسات الجامعية والخدمات الجامعية عبر الندوات الجهوية للجامعات، من أجل إرساء ثقافة التنسيق والمتابعة والتقييم داخل القطاع، والتي تعتبر من قواعد “التسيير العالمي” المعتمد حاليا والذي بدأ يحقق نتائجه الإيجابية في الميدان. مشيرا بأنه قد تم الاتفاق على أهمية تبني العمل عن طريق التنسيق والتشاور كأداة تسيير تشاركية وأساسية، عن طريق خلق فضاء جماعي لإطارات الإدارة المركزية، حيث يلتقون فيه بصفة تلقائية ودورية كل أسبوع، ليتوج في الأخير بمحاضر كتابية، بغية متابعة مدى تنفيذ مخطط عمل القطاع وعرض مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية للدراسة والإثراء والنظر بصفة جماعية في أي مقترح أو ملف يهم الوزارة، وهو ما يسمح غالبا بإحاطة الوزير بمقترحات متفق عليها وبتصورات متوافق بشأنها.

كما تم اعتماد آلية للمتابعة الميدانية لأنشطة هيا كل الإدارة المركزية من خلال تنظيم جلسات عمل بإشراف من الأمانة العامة مع طاقم كل مديرية، تخصص للوقوف على مدى تنفيذ ما تختص به من مهام والنظر في مواطن الخلل ومواضع القوة فيما يتعلق بكيفيات سيرها وأدائها.

وفي الشق المتعلق بالعلاقة مع المؤسسات الجامعية، تم تبني مقاربة الإدارة المركزية القائمة على تشجيع التنسيق والمتابعة والتقييم وهو ما ينعكس في خطاباتها خلال اللقاءات، وعمليا من خلال الانتظام في عقد دورات مؤسسة للندوات الجهوية وكذا الندوة الوطنية للجامعات وتنظيم جلسات العمل معكم في إطار أشغال اللجنة المكلفة بدراسة برامج وحصائل عمل المؤسسات تحت الوصاية ومتابعتها.

أما بالنسبة لمديرية الخدمات الجامعية، أوضح الوزير أنه يتعين عليهم استحداث “اللجنة المطورة” من أجل متابعة أداء الإقامات الجامعية وتقييمها، وفقا لمؤشرات تحدد مسبقا، في مجالات التسيير ذات الصلة لا سيما تسيير المستخدمين، وضعية التأطير، إعداد مشاريع الميزانية وتنفيذها، الصفقات العمومية، تكوين الموظفين في الداخل والخارج، ظروف الحياة الطلابية، الاتصال والتكفل بالعرائض والانشغالات.