لجنة ثلاثية مشتركة لتعديل قانون ممارسة الحق النقابي

خلص النقاش الدائر منذ عدة أشهر حول قانون ممارسة الحق النقابي الجديد المعروف بقانون 23 /02، إلى ضرورة تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة تتولى دراسة المقترحات المقدمة من المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، لتعديل هذا النص الذي تسبب، حسب نقابيين، في حالة من الجمود والانسداد خصوصا على المستوى المحلي، لاسيما ما تعلق بالعهدات النقابية.
في هذا السياق، أفادت مصادر قيادية بالمركزية النقابية لـ”الشروق” أن هذه اللجنة تنصب الثلاثاء وتضم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بصفتها الوزارة الوصية على القطاع، إضافة إلى المركزية النقابية بصفتها التنظيم النقابي الأكبر في البلاد، فضلا عن منظمات أرباب العمل ممثلة بمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA).
وحسب ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل، فإن المركزية النقابية أعدّت جملة من المقترحات جرى العمل عليها خلال الأسابيع الماضية بناء على عمليات قراءة قانونية مفصلة، تمحورت خصوصا على ملف العهدات النقابية مركزيا (وطنيا) وولائيا ومحليا وأيضا مسألة تراكم العهدات، حيث سيتم تقديم جملة المقترحات على هذه اللجنة الثلاثية.
وأسندت المركزية النقابية تمثيلها في اللجنة الثلاثية المشتركة، حسب مصادر “الشروق”، إلى مستشارين للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، هما نور الدين بوضربة المتخصص في المسائل القانونية للنقابات، وشفيع أحمين.
وستكون اللجنة الثلاثية المشتركة ممثلة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي باعتبارها الوزارة الوصية، إضافة إلى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الذي يرأسه كمال مولى، ويعتبر حاليا أكبر تنظيمات رجال الأعمال (الباترونا)، والذي يضم مئات المؤسسات في القطاع خاصة التي تتوفر إما على فروع نقابية أو نقابات كاملة.
ومن أبرز التعديلات التي تقترحها المركزية النقابية، وفق مصادرنا، ما تعلق بالعهدات النقابية، التي ما زال الغموض يكتنف تطبيق المواد المتعلقة بها، وهل يتم تحديدها مركزيا فقط استنادا لروح القانون، أم يجب تطبيقها على مستوى الفدراليات والاتحادات الولائية والمحلية أيضا، في ظل حالات جمود جرى رصدها بسبب تفسير هذه الجزئية.
وحسب نقابيين تواصلوا مع “الشروق”، فإنه وفي ظل هذا الغموض، صار كل طرف يريد إبعاد آخر يرفع لواء تطبيق العهدات النقابية رغم أن نصوصها غامضة، وأدى لعزوف النقابيين عن الترشح للمناصب القيادية بالنظر لهذا الوضع، كما أن بعض الإدارات خصوصا في الشركات، صارت تستغل قضية الاكتفاء بعهدتين للسيطرة على الفروع النقابية وكبح نشاطها، رغم أن القضية غير مفصول فيها.
كما ستحمل المركزية النقابية مقترحات تعديلات بخصوص تأسيس الكنفدراليات النقابية، حيث أن النص الجديد 23/02 يتيح بروز تكتلات نقابية موازية للمركزية النقابية من خلال تجمع كنفدراليتين اثنتين فقط، أو 5 نقابات مجتمعة للشركات أو المؤسسات الوطنية، ما اعتبر أنه سيكون تهديدا للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فضلا عن مصير الاتحادات الولائية والمحلية مستقبلا في ظل القانون الجديد.