لجنة حكماء لعقد مؤتمر لرأب الصدع بين طرفي صراع المهندسين المعماريين

تقرر تنصيب لجنة حكماء محايدة تعمل من أجل الوصول إلى مؤتمر جامع لرأب الصدع بين جناحي الصراع في هيئة المهندسين المعماريين، حيث يرتقب أن تخرج الهيئة بتحديد تاريخ الانعقاد، بعد تدخل وزير السكن للم شمل المهندسين الأسبوع المنصرم.

واعتبرت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران، دعوة الوزير عبد المجيد تبون، طرفي النزاع في هيئة المهندسين المعماريين، لعقد مؤتمر صلح بينهما يجمع الجناحين المتصارعين، أمرا قانونيا طبقا للمادة 55 من المشروع التشريعي 07 / 94، التي تخول لوزير السكن تعيين لجنة وطنية لتحضير انتخابات نقابة وطنية بقرار وزاري، وقالت المصادر في اتصال مع “الشروق” ردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهت للوزارة في أعقاب محاولتها رأب الصدع في الهيئة، والتصريحات التي أدلت بها بعض الأطراف التي اعتبرت الأمر غير قانوني، أن تدخل الوزير لم يتم إلا في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا باعتبار أن هيئة المهندسين المعماريين تعيش وضعا يتسم بالانقسام، “بالإضافة إلى رغبة الوزير في إضفاء طابع الشرعية على هذه الهيئة، وتسهيل مشاركتها في انجاز البرنامج القطاعي” – تقول المصادر  -. 

وعلى صعيد تعلق بالاتهامات التي وجهتها أطراف من داخل الهيئة المنشقة لمكاتب الدراسات الأجنبية وبأن الجزائرية منها تعمل تحت سلطة هذه الأخيرة، قالت مصادر “الشروق” أن الأمر لا يعدو أن يكون خلطا بين مهنة المهندس المعماري ومكتب الدراسات، “إذ لا يحق للمهندس المعماري الأجنبي أن يعمل دون اعتماد، فيما يمكن لمكتب الدراسات المشاركة في المناقصات المفتوحة”، “ويبقى الشأن في اختيار أو منح مكاتب الدراسات الأجنبية للجان التحكيم وفقا لصلاحياتها القانونية والنقابة الوطنية للمهندسين التي هي أحد الأعضاء الفاعلين في اللجنة”، ولفتت إلى أن إشراك المهندس المعماري في الاستشارات في أعمال قطاع السكن والعمران قائمة ومعمول بها، إذ تبنت الوزارة دائما إستراتيجية إشراك الجميع والتشاور في تجسيد البرنامج القطاعي للحكومة.