لجنة ضبط الكهرباء والغاز تشرع في انجاز 67 محطة للطاقات المتجددة

كشفت لجنة ضبط الكهرباء والغاز، عن إنجاز 67 مشروعا الى غاية 2020 بطاقة 2.357 ميغاواط في إطار البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، وتم توزيع البرنامج على 20 ولاية بجنوب وشمال البلاد، ومنطقة الهضاب العليا، حيث تم توزيع المشروع على أربعة فروع خاصة بالطاقة الشمسية والحرارية والهوائية والهجينة (غاز ـ طاقة شمسية).

• وأكدت لجنة ضبط الكهرباء الغاز التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، في آخر تقرير لها أن الجزء الخاص بالطاقة الشمسية والصفائح الضوئية يتضمن 27 مشروعا لإنتاج 638 ميغاواط، وسيتم انجاز أهم محطة ضمن المشروع بولاية الجلفة بطاقة تصل الى 48 ميغاواط، فيما ستوجه محطات توليد الكهرباء من مصادر هجينة (طاقة شمسية وقود الديزل أو الغاز الطبيعي) بمناطق الجنوب التي لا تتمتع بالربط بالشبكة الوطنية للكهرباء، وتقدر الطاقة الإجمالية لهذا الفرع بحوالي 109 ميغاواط ويتكون اكبر وحدة لهذا الفرع بولاية أدرار.   
• وأشارت اللجنة المختصة في رسم السياسات الوطنية في مجال الكهرباء والغاز، إلى أن حصة الأسد من البرنامج الممتد الى 2020 سيطرت عليها المحطات الست المقرر بناؤها في فرع الطاقة الشمسية الحرارية بطاقة إجمالية تصل الى 1350 ميغاواط، موزعة على عدة ولايات في شمال وجنوب البلاد، مؤكدة الشروع في بناء محطات من الحجم الكبير حيث ستبلغ طاقة اكبر محطة 400 ميغاواط وأصغرها 150 ميغاواط وستنجز بولاية بشار.
• وقالت اللجنة، إن المساحة الضرورية لتركيب الألواح الضوئية لإنتاج 50 ميغاواط على سبيل المثال، ما يعادل 25 هكتارا، بمعدل هكتار من الألواح الضوئية لكل 2 ميغاواط، وتغطي هذه المشاريع عدة مناطق ممتدة من تمنراست إلى أدرار وإليزي وبشار وعبادلة وجانت وتنزواطين وعين صالح وأولف والنعامة ومشرية وسعيدة ووادي سوف ورڤان وبني عباس وتندوف والمدية والجلفة.
• وخصصت اللجنة لفرع الطاقة الهوائية 260 ميغاواط، حيث سيتم إنشاء أهم محطة بـ50 ميغاواط وأصغرها بـ20 ميغاواط، ويتوقع أن يتم إنشاء مزارع الرياح بولاية ادرار.
• وأكدت اللجنة أن انجاز المشروع سيتم على ثلاث مراحل، حيث ستمتد المرحلة التجريبية بين 2011 و2013 للقيام بتجارب حول مختلف التكنولوجيات المتوفرة، والمرحلة الثانية  2014 – 2015 وهي مرحلة تخصص لتعميم على مختلف جهات الوطن، في حين تتمثل المرحلة الثالثة بتوسيع شامل للبرنامج، في حين ستقوم الحكومة بتشجيع كل أشكال التدخل للمساهمة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، من القطاعيين العمومي والخاص لتحقيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة في 3 فيفري2011 والذي يهدف إلى إنتاج 40 % من الكهرباء مع آفاق 2030 انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
• وقررت الحكومة استثمار 120 مليار دولار الى غاية 2030 لتنفيذ المخطط الذي يتضمن إنتاج 22000 ميغاواط من مصادر متجددة نصفها قابل للتصدير نحو أوروبا، وتوجيه باقي الإنتاج نحو تغطية الاحتياجات المحلية من الطاقة.
• ويعتبر البرنامج الوطني للطاقات المتجددة واقعا جديد مع دخول أول محطة هجينة الخدمة في جويلية الماضي بطاقة إجمالية تقدر بـ150ميغاواط غازية شمسية، وقدرت الكلفة الإجمالية للمشروع 450 مليون دولار وتم انجازها بحاسي رمل بولاية الأغواط، بالتعاون مع شركاء إسبان.