لجنة فض النزاعات “تخنق” الأندية “المتهربة” من تسوية مستحقات لاعبيها

استحدثت لجنة فض النزاعات على مستوى الفاف قانونا داخليا جديدا، يفرض على لاعبي كرة القدم التقدم بشكوى ضد أنديتهم، المتخلفة عن تقديم المستحقات المالية قبل انقضاء الفترة القانونية والمتمثلة في ثلاثة أشهر، بحيث تريح الأندية المعنية بديون سابقة، وتضيّق عليها الخناق مستقبلا.

وقال مصدر عليم لـ”الشروق” إن القانون الجديد سيجرد أي لاعب من حقوقه إن لم يودع شكوى لدى لجنة النزاعات قبل انقضاء مدة ثلاثة أشهر ونصف، بحيث سيكون مجبرا على اللجوء إلى المحكمة الرياضية بعدها، مع العلم أن الإجراءات على مستوى “التاس” تتطلب وقتا أطول، وفي بعض الأحيان تفصل بعدم الاختصاص وتنقل القضية إلى المحكمة المدنية، وأوضح مصدرنا بأن لجنة فض النزاعات شرعت في تطبيق القانون الجديد مطلع شهر جانفي الماضي دون إشعار اللاعبين، بحيث اضطر عدد معتبر منهم لسحب ملفاتهم واللجوء إلى المحكمة الرياضية.

وآخر الملفات التي رفضت كانت للاعبي مولودية الجزائر السابقين اكساس وغربي، بحيث سحب وكيلهما المحامي رشدي طرافي ملفيهما وأودعهما أمس لدى المحكمة الرياضية، مع العلم بأن اكساس وغربي انتظرا قرابة سنة كاملة قبل تقديم شكوى لدى لجنة فض النزاعات، وقال مصدرنا إن فترة اللجنة لن تقبل أي ملف بعد تاريخ 31 أوت المقبل، بالنسبة لأي لاعب يدين لفريقه بمستحقات مالية مترتبة عن الموسم الكروي الجاري.

وتسعى الفاف ولجنة فض النزاعات لتضييق الخناق على الأندية من خلال القانون الجديد في الفترة المقبلة، بينما تريحها مؤقتا من ديونها السابقة، لاسيما وأن عددا كبيرا من اللاعبين لم يقدموا شكاوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، علما بأن ملفات بعض لاعبي اتحاد الحراش رفضت، لأنها قدمت بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من عدم استلام رواتبهم الشهرية، وسيجبرون على التقدم للمحكمة الرياضية.

وفي هذا الصدد، قال المحامي رشيد طرافي لـ”الشروق”، بأن القانون الجديد، الذي استحدثته لجنة فض النزاعات سيجبر اللاعبين على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أنديتهم في اقرب وقت ممكن: “اعتقد بأن ما جاءت به لجنة فض النزاعات سيكون سلاحا في يد اللاعبين لردع أنديتهم وإجبارها على التصرف بعقلانية وإعادة النظر في كيفية التصرف في الأموال ومنح المستحقات شهريا للاعبين والامتناع عن تقديم الأموال مسبقا”.