لجنة قسنطيني في حملة تفتيشية بالمدارس والمؤسسات التربوية

أعلن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أمس عن الشروع في زيارة ميدانية للمؤسسات التعليمية قريبا، بغرض الوقوف على وضعية القطاع، وكذا على واقع الإصلاحات، وكذا معرفة مدى استفادة الفرد من حقه في التعلم، نافيا جملة وتفصيلا أن يكون الإطار القانوني الجديد غير من مهام وصلاحية اللجنة التي يرأسها.

• وقال قسنطيني في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة بأن هيئته ستقصد عددا من المؤسسات التعليمية، من أجل إعداد تقرير خاص بقطاع التربية الوطنية، الذي سيكون الملف القادم الذي ستركز عليه اللجنة، بعد الاهتمام الملحوظ الذي خصت به قطاع الصحة، نافيا أن يكون الغرض من ذلك الحكم على مدى فشل أو نجاح الإصلاحات، على اعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن مهام هيئته، قائلا بأنه يهدف من خلال ذلك إلى معرفة مدى استفادة الفرد من حقه في التعلم، وكذا جرد النقائص والمصاعب التي سيتم إدراجها في التقرير النهائي.
•  مؤكدا أن مشروع قانون اللجنة الاستشارية الذي صادق عليه مجلس الوزراء لم يغير شيئا في مهامها ولا في صلاحياتها، بل جعلها تتماشى مع الشروط التي تفرضها اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، مستبعدا أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى حل اللجنة الاستشارية التي ستنقضي عهدتها بعد عام ونصف.
•  وذكر ضيف القناة الثالثة بأن لجنته تعتزم أن تقترح في تقريرها القادم إلغاء عقوبة تجريم “الحراقة”، واستبدالها بالغرامة المالية، بحجة ان مغادرة الحدود بطرق غير شرعية يعد في حد ذاته خرقا للقانون، منتقدا بشدة سياسة الهجرة الانتقائية التي تعتمدها بعض البلدان الأوروبية، الذي أدى في تقديره إلى هجرة الأدمغة، إلى جانب تشديد العقوبات فيما يخص القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، خصوصا ضد النساء والزوجات، متهما جهات معينة لم يشأ الكشف عنها بتحريك ملف المفقودين، بما يمكّن المنظمات الدولية من التدخل في شؤون الجزائر، وفي تقديره بأن هيئته مكنت العائلات المتضررة من الحصول على تعويضات، دون حرمانها من حقها في معرفة الحقيقة، حيث بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها 7200 ملف، في حين رفضت باقي العائلات الحصول على تعويضات، مصرة على مقاضاة الجهات التي تتهمها بالضلوع في اختفاء ذويها، قائلا بأن هؤلاء تحركهم أياد أجنبية، من بينها منظمة امنستي، التي اتهمها بالسعي لتسويد الوضع في الجزائر.