لجنة للنظر في مشاكل مكتتبي “LPP”
شكّلت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، السبت، لجنة تعنى بمتابعة مشاكل المسجلين في صيغة سكنات الترقوي العمومي lpp، وذلك بعد ما نشرت المنظمة استمارة على صفحتها الرسمية ب”الفايسبوك” لتسجيل المنخرطين والمكتتبين وتلقي شكاويهم، بغرض النظر في مشاكلهم المطروحة.
وتعرف صيغة سكنات الترقوي العمومي ومنذ انطلاقها تأخرا كبيرا في انجاز السكنات، رغم ارتفاع الأقساط المالية المدفوعة من المكتتبين، وغالبيتهم من الموظفين المرفوضين في صيغة “عدل”. فكثير من المكتتبين المسجلين في هذه الصيغة منذ عام 2013 دفعوا أقساطا مالية وصلت إلى 150 مليون سنتيم لم يتسلموا سكناتهم إلى اليوم، في حين أن كثيرا من المشاريع المنتهية في صيغة LPPوالتي تسلمها أصحابها مؤخرا، تعاني من سوء الإنجاز.
ويأتي تحرك منظمة المستهلكين، موازاة مع نشر وزارة السكن والعمران والمدينة الخصائص التقنية الواجب مراعاتها عند إنجاز صيغة السكن الترقوي المدعم LPA، كما حدّدت دفتر الشروط ونسب التوزيع النهائي للسكنات.