لجنة مراقبة الانتخابات تتلقى اتصالا من السفارة الأمريكية

تستعد اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، لتبني استراتيجية جديدة قصد دفع السلطات للاستجابة لمطالبها، من بينها توضيح كيفية توزيع المقاعد على المرأة، والتسجيل الجماعي لأفراد الجيش، مهددة باللجوء إلى حل نفسها نهائيا في حال تجاهل انشغالاتها، فضلا عن المطالبة بإقالة مدير الحريات بوزارة الداخلية بحجة اتهام أعضاء اللجنة بالبحث عن الامتيازات، من بينها السفريات إلى الخارج.

وأفاد مصدر من داخل اللجنة، تخلي أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات عن تجميد نشاطها لفترات محددة، والشروع في اتخاذ قرارات حاسمة قد تصل إلى درجة حل اللجنة بشكل نهائي، احتجاجا على عدم تجسيد المطالب التي رفعتها إلى وزارة الداخلية، من ضمنها توضيح كيفية توزيع المقاعد على   المرأة، وكذا التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش على مستوى عدد من الولايات، إلى جانب السماح لها بمراقبة الانتخابات بطريقة جدية.

وانتقدت اللجنة ذاتها التي قررت عقد ندوة صحفية اليوم، بشدة تصريحات مدير الحريات بوزارة الداخلية محمد طالبي، الذي قال بأن اللجنة رفعت مطالب استفزازية، ورفضت هذه التشكيلة المستقلة أن يتم اتهامها بالبحث عن الامتيازات، من ضمنها السفر إلى الخارج، كما يعتزم أعضاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات مراسلة رئيس الجمهورية من جديد بشأن التسجيل العشوائي لأفراد الجيش، بسبب عدم رد الداخلية على هذا الإشكال رغم اعتراف ولد قابلية بأن تلك التسجيلات وقعت بالفعل، فضلا عن التحضير لعقد ندوة وطنية تضم أعضاء هذه الهيئة عبر الولايات لوضع خارطة الطريق.

وفي سياق متصل، كشف حفيظ قادري، نائب رئيس اللجنة في تصريح لـ “الشروق”، بأن لجنة مراقبة الانتخابات تلقت منذ يومين اتصالا من السفارة الأمريكية بالجزائر إلا أنها رفضت الردّ عليه، بدعوى عدم قبولها بالتدخل الأجنبي في كل ما يتعلق بالقضايا الداخلية، مصرا على أن العودة إلى النشاط مجددا لا يعني أبدا السكوت على المطالب التي ماتزال اللجنة ترفعها، وذلك بغرض الحصول على الصلاحيات الكاملة التي تمكّنها من أداء دورها على أكمل وجه.