لجنة مركزية للتحقيق في سرقة 48 رأس حفارة بترولية

كشفت مراجع على صلة بملف قضية سرقة رؤوس حفارات بترولية من المخزن الرئيسي بالمديرية الجهوية سوناطرك بحوض إرارة الواقعة على بعد 15 كلم عن عاصمة الذهب الأسود حاسي مسعود قبل زهاء الشهر أن عدد المسروقات قدرت بـ 48 رأس حفارة بترولية تستعمل في تنظيف الآبار النفطية من ترسبات الأملاح الأرضية والشوائب

•  
•     
•  وأشارت مصادرنا أن الرؤوس المسروقة لا تحتوى على مادة “الدياموا” التي تقدر بالملايير والتي عادة ما تنزع لإعادة بيعها بأثمان باهظة، وحسب المراجع ذاتها فإن رؤوس الحفارات تعد مخزونا قديما يعود إلى فترة الثمانينيات ولم يعد مستغلا في الوقت الراهن بسب التقنيات المتطورة المستعملة في عمليات الحفر الأفقي هو ما شجع على نهبها. وكانت لجنة مركزية من المديرية العامة  لسوناطرك التابعة لقسم التموين قد نزلت إلى عين المكان مؤخرا للوقوف على الوضعية، حيث عاين أعضاء اللجنة العلب فارغة من محتوياتها أسفل قبو داخل المخزن المذكور، مما يطرح أكثر من سؤال حول اختفاء هذه الرؤوس بكميات معتبرة في رمشة عين رغم الرقابة المضروبة على  قاعدة الحياة التي تضم أزيد من 1500 عامل يقيمون فيها بشكل عادي، وأشارت مصادر “الشروق اليومي” أنه من  المحتمل أن تكون رؤوس الحفارات المقدرة بـ 48 رأسا قد فككت داخل القاعدة على “الطريقة الهوليوودية”، كما أكدت أن العقيد السابق في البحرية ومسؤول الأمن الداخلي بالإنابة في الشركة أعد تقريرا رفعه للمدير الجهوي، يشير فيه إلى عدم برمجة عون أمن لحراسة المخزن الذي تعرض للسرقة ليلة الحادثة، فضلا عن عدم إشعاره بالإجراء المتخذ، في إشارة ضمنية لتحميل مسؤولية الفضيحة لقائد مفرزة الأمن الداخلي بالإنابة، غير أن أطراف عارفة بما يدور داخل الشركة الأولى وطنيا أفادت أن قائد المفرزة مشهود له بالكفاءة والمهنية، حيث قضى أكثر من 30 سنة عسكريا برتبة مساعد أول ويمتاز بأخلاق عالية ولم يتعرض لمشاكل من هذا القبيل طوال مشواره المهني وهو على أبواب التقاعد. كما أن الحادثة لا يتحملها هذا الأخير لوحده، على اعتبار أن جل أعوان الأمن كانوا في عطلة نهاية العقود المبرمة مع الشركة، في وقت يوجد المسؤول الأول على الأمن الداخلي بالشركة في فترة نقاهة نظرا لمتاعب صحية، حيث عرفت فترة تسييره تعاملات جادة عكست في السابق مدى التحكم في الجانب الأمني، قبل أن يتراجع الأداء منذ قرابة الشهر ونصف الشهر، وكانت الإدارة قد سارعت في اليوم الأول للحادثة إلى إصدار تعليمة مشددة لأعوانها محتواها تكثيف التفتيش أثناء عمليات الدخول والخروج، حيث شملت العمال والزوار وأولئك الراغبين في اقتناء مياه الشرب من محطة التحلية، زيادة على مراقبة المحركات ومؤخرات السيارات مراقبة دقيقة، مما أثار استياء هذه الشريحة.
•  وعلى صعيد آخر لا زالت التحريات الأمنية مستمرة حول القضية نفسها وتداعياتها للوصول إلى  منفذي العملية وخيوط تدبيرها، حيث تعد  الثانية من نوعها في أقل من سنتين، كما تجدر الإشارة إلى أن محكمة حاسي مسعود قد أجّلت النظر في ملف  الحادثة الأولى التي وقعت في نفس المخزن الرئيسي السنة المنصرمة إلى غاية مطلع شهر أفريل المقبل بعد  سرقة قطع غيار تجاوزت قيمتها المالية 400 مليون سنتيم، ومن بين  العمال المنتظر مثولهم أمام القضاء نقابي وابن شهيد وسبعة آخرين.