لجنة مشتركة لمراجعة القانون الخاص والفصل في إضراب عمال التربية

رفضت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أمس، النتائج المتوصل إليها خلال الاجتماع المنعقد بين وزارة التربية الوطنية وأمانة الاتحادية الوطنية لعمال التربية حول أرضية المطالب المرفوعة في بيان الاتحادية يوم 12 سبتمبر الماضي، وأقرت الاتحادية التصعيد من لهجة الاحتجاج، معلنة عقد ندوة وطنية لنقابات المؤسسات لمختلف ولايات الوطن يوم 27 سبتمبر، بعد أسبوع، لتحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية وتاريخ الشروع فيها.

• وأكدت اتحادية عمال التربية، في بيان، تسلمت “الشروق” نسخة منه، أن “النتائج المتوصل إليها مع وزارة التربية الوطنية لا تستجيب لطموحات القاعدة العمالية”، وأفاد أن هناك اتفاقا يقضي بتنصيب اللجنة المشتركة يوم 26 سبتمبر المقبل، لإعداد مقترحات تعديل النقائص الواردة في القانون الخاص.
• وعليه جددت تمسكها بضرورة “توحيد النظام التعويضي لمختلف فئات قطاع التربية من تربويين وعمال الأسلاك المشتركة وكذا أعوان المصالح الاقتصادية، بالإضافة إلى أعوان المخابر ومستشاري التوجيه وغيرهم”، كما دعت ذات النقابة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية بضرورة تعديل وتكييف النظام التعويضي لقطاع التربية مع باقي قطاعات الوظيف العمومي، وحرصت على معالجة نقائص القانون الخاص من تصنيف وترقية المسار المهني مع إدماج عمال الأسلاك المشتركة في القانون الخاص لعمال التربية.
• وفي ذات السياق، أكد العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، أن الوزارة الوصية خيبت آمال مستخدمي القطاع، وأن اللقاء لم يسفر عن مستجدات باستثناء ما أعلن عنه مسبقا، مؤكدا أن الندوة الوطنية لنقابات المؤسسات، بعد أسبوع ستفصل في طبيعة الحركة الاحتجاجية والتاريخ للشروع في إضراب وسط مستخدمي القطاع.
• من جهتها، عرضت وزارة التربية الوطنية، مستجدات النظام التعويضي وفقا لما صادقت عليه الحكومة لإعادة النظر فيه، وعلى رأسها احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي (الأجر القاعدي زائد منحة الخبرة المهنية) وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، لجميع الموظفين المستفيدين من ذات المنحة، توسيع الاستفادة من منحة التوثيق التربوي لموظفي المصالح الاقتصادية والمقدرة ما بين 2000 أو 3000 دينار حسب التصنيف وبأثر رجعي من سنة 2008، إلى جانب استدراك النظام التعويضي الخاص بأعوان المخابر المتمثل في إقرار منحة الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة من الأجر الرئيسي وتدفع شهريا، ونفس الشيء لمنحة الضرر ونسبتها 10 بالمائة، أما احتساب منحة المردودية لأعوان المخابر فيكون ما بين 0 و30 بالمائة من الأجر الرئيسي ابتداء من جانفي 2008.