لجنة من الداخلية تحقق في قضايا فساد كبّدت الخزينة 80 مليارا بالبيّض

كشف مصدر مقرّب من وزارة الداخلية بأن لجنة رفيعة المستوى، قد عكفت على التحقيق في مصير عدد من قضايا الفساد المسجلة بولاية البيض، نهاية الأسبوع الفارط، بعد تلقي هذه الأخيرة لعدد من الرسائل التي كشف أصحابها تجاوزات حصلت في عدد من القطاعات.

وحسب ذات المصدر، فإن هذه القضايا تم السكوت عنها، بعد مرور أكثر من سنة من تفجيرها للرأي العام، والمتعلقة بالضرر المالي الناتج عن 3 قضايا فساد، كانت محل متابعة بقيمة مالية تقارب 80 مليارا؛ وهي القضايا المتابع فيها مدير تنفيذي وأقارب مسؤول أمني رفيع وسيناتور سابق و4 منتخبين، فيما علمت “الشروق“، بأن ملف تجاوزات مديرية البيئة تحتاج إلى تكييف بعد تحفظات سجلت على الجهة المحققة، ناهيك عن الجرم المالي المسجّل على مستوى أحد البنوك بعد ثبوت تحويل واختلاس ما قيمته 697 مليون، والملف المجدول على مستوى الهيئات القضائية المعروف بملف الشعير، حيث بلغ عدد المتورطين فية 44 شخصا، منهم 07 إطارات، والقيمة المكتشفة تقارب 149 قنطار بقيمة مالية تتجاوز 24 مليارا، ولم تتم محاكمتهم بسبب  الإجراءات التكميلية التي قال بشأنها أحد رجالات القضاء في تصريح لـ“الشروق“، بأن لا أحد يعلو فوق القانون، وسيتم إعادة النظر حتى في المتهمين، الذي يحاولون التأثير السلبي على الفضيحة لتحويلهم إلى شهود، ومادامت الدولة الجزائرية ستحاكم الخلفية وأمثاله، فملف الشعير وقضايا الفساد بولاية البيض تبقى مجرّد تحصيل حاصل يقول المتحدّث.