لجنة وزارية لجرد أموال الخدمات الاجتماعية

كشفت تعليمة لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 667 مؤرخة في 14 من الشهر الحالي موقعة من الأمين العام لوزارة التربية عن تشكيل لجنة وزارية مكونة من ممثلين عن وزارت التربية والعمل والضمان الاجتماعي، المالية بالإضافة إلى المركزية النقابية، وتكلف هذه اللجنة باسترجاع الأموال المترتبة عن الخدمات الاجتماعية، وجردها لإعادة توزيعها على موظفي القطاع.

• وأكدت التعليمة أنه بعد جرد الأموال ستعاد إلى لجنة الخدمات الاجتماعية حتى يستفيد منها عمال قطاع التربية، مؤكدة على توجيه أوامر للجهات المسؤولة وللنقابات أيضا لغرض التحضير لانتخابات ستجري في الأسبوعين الأوليين لشهر أكتوبر المقبل.
• وستجرى الانتخابات عن طريق تأسيس لجان للخدمات الاجتماعية عبر الثانويات والمتوسطات والمدارس الابتدائية على أن تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، وأكدت التعليمة أن هذا القرار يأتي في انتظار قرار وشيك سيصدر عن وزير التربية الوطنية بعد إلغاء القرار رقم 94 – 158 المتضمن كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
• وأكدت التعليمة أن هذا التنظيم سيعتمد خلال  سنة مالية كاملة وسيخضع إلى عملية تقييم من قبل الإدارة وبمعية الشركاء الإجتماعيين. وجاء في التعليمة أن هذا لا يعني أنه سيلغى العمل بمبدأ التضامن مؤكدة أنه سيبقى مفتوحا في وجه المؤسسات التربوية.
• وأكدت التعليمة “إذا كانت الخدمات في قطاع التربية الوطنية تسير وفق مقتضيات قرار وزاري أملته ظروف معينة، فإن الظرف الحالي والمشهد النقابي للقطاع يسمحان بل يقتضيان الرجوع إلى أحكام المرسوم رقم 82 /303 . كما تضمنت حق عمال وموظفي قطاع التربية في الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية، ومن حق الموظف أن يكون مستفيدا ومسيرا لأموال الخدمات الاجتماعية، ومراقبا لها في نفس الوقت. وختمت التعليمة بجملة أولى أهمية بالغة في التنفيذ الفعال لما جاء في هذا المنشور، وأمر أمين عام النقابة الموقع في التعليمة بأن توزع نسخة إلى النقابات السبع في قطاع التربية الوطنية.