لجنة وزاريّة لزيادة منحة الطلبة الجامعيين

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتأسيس لجنة للتكفل بدراسة زيادة منحة الطلبة الجامعيين، مؤكدا على تضمين مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية مراجعة نظام المنح وإقامة الطلبة الجامعيين.
وقرر الرئيس تبون تحمل الدولة زيادات تكاليف الحج لهذا الموسم.
وترأس الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يخص التأمينات وعروضا منها الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب.
بعد عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى مداخلات الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أعطى رئيس الجمهورية جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات.
وبخصوص عرض حول المنحة الجامعية، أمر رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة مكونة من وزير التعليم العالي ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، ووزير المالية لترفع تقريرها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم بخصوص زيادة منحة الطلبة الجامعيين، كما أمر الرئيس بأن يتضمن مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية أيضا، مراجعة نظامي المنح وإقامة الطلبة الجامعيين.
وحول عرض خاص بقانون ممارسة الحق النقابي، أمر الرئيس تبون بضرورة أن يحترم القانون الحق النقابي والتكوين في هذا المجال، وأن تتوفر في القانون كافة معايير شفافية الممارسة النقابية والتمثيل النقابي الحقيقي.
كما أمر رئيس الجمهورية بخصوص عرض حول التحضيرات لموسم الحج بأن تتحمل الدولة الزيادات المقررة في تكاليف الحج، بالإبقاء على قيمة التكلفة المعتمدة الموسم الماضي.
في سياق آخر، أكد الرئيس بخصوص عرض حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أن التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات، بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت، المواد الغذائية وغيرها.
وأكّد الرئيس تبون أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح.
وذكّر رئيس الجمهورية مرة أخرى أن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
كما أعطى الرئيس تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري، أن الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم.
وبخصوص مشروع قانون يخص التأمينات، وجّه الرئيس تبون بإعادة إثراء مشروع القانون بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد، مع تشجيع المتعاملين في هذا المجال على الاستثمار وإنشاء بنوك جزائرية خاصة لخلق مزيد من الديناميكية في الاقتصاد الوطني.
وثمّن الرئيس تقدم أشغال الصوامع تحضيرا لموسم الحصاد، حيث ستبلغ قدراتها لأول مرة نحو 5 خمسة ملايين طن، كما أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالإسراع في إنهاء أشغال ما تبقى من صوامع لتتعزز قُدرات التخزين، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، وتوسيع بناء صوامع التخزين إلى بلديات أخرى معروفة بإنتاج الحبوب بشكل منتظم ووفير.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، تمت المصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.