لزهاري: الحراك هو من فرض تعديل الدستور

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، الأحد، أن الحراك الشعبي الأصيل هو الذي فرض مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء

وجاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الانسان بالتنسيق مع مبادرة المسار الجديد المجتمع المدني حول حقوق الانسان ودور المدافعين في ظل مشروع الدستور.

وأكد لزهاري، أن مشروع تعديل الدستور أعطى أدوات قوية للمواطنين والمجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان عن طريق القضاء بصفة عامة والمحكمة الدستورية بصفة خاصة.

وأضاف المتحدث، أن “الجزائر الجديدة” هي عبارة عن تغييرات عميقة في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للقضاء على الممارسات التي أدت إلى فقدان الثقة بين المواطن والحكام.