لست بحاجة لتحديد صلاحياتي حتى أمارس مهام نائب الوزير الأول

أكد نور الدين يزيد زرهوني، نائب الوزير الأول، أن ممارسة مهامه كنائب للوزير الأول لا تستدعي لا تحديد مهام، ولا حصر وسائل، ولا نزول مرسوم تنفيذي، مشيرا إلى أنه وضع نفسه خدمة لهذا الوطن منذ مدة طويلة، وفي عملية إسقاط بسيطة شبّه زرهوني مباشرته لمهامه بالفترة التي اختار فيها رفع السلاح، فيما أكد أن نزول تشكيلة ديوانه في الجريدة الرسمية لا تعدو سوى تحصيل حاصل، مؤكدا أن كل مصالح الوزارة الأولى تحت تصرفه، مشددا على أن خدمة البلاد لا تستدعي تحديد صلاحيات.

وأضاف نائب الوزير الأول في تصريح لـ “الشروق” على هامش رد الوزير الأول أحمد أويحيى على استفهامات نواب المجلس الشعبي بخصوص بيان السياسة العامة، أن الإحساس بالانتماء لهذا الوطن جعله يحمل السلاح وينزل للميدان دون أن تحدد صلاحياته أو هوامش تحركه، ولا الوسائل المتاحة له يومها، مضيفا “من هذا المنطلق نفسه أشعر أن رجل الدولة الذي اختار أن يضع نفسه خدمة لهذا الوطن، وخدمة لهذا الشعب لا يأبه إلى بعض التفاصيل الهامشية، كتحديد نطاق الصلاحيات أو المهام أو الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، وخلص إلى أنه رجل دولة، ويفضل دائما التعامل من هذا المنطلق ويضع نفسه لخدمة الدولة وخدمة هذا الوطن وشعب هذا الوطن.

وأضاف زرهوني ردا على سؤال “الشروق” »أثيرت زوبعة إعلامية بخصوص صلاحياتي مع أنني أرى أن نطاق التحرك والمهام المخولة لي واضحة وجلية على الأقل بالنسبة لي، كما أن تحديد تشكيلة ديواني بالوزارة الأولى أثارت نفس الضجة، على الرغم من أن التنظيم الذي يحكم تشكيلة دواوين الوزارات يعد نفسه بالنسبة لكل الدوائر الوزارية”، وأوضح “رغم أن ديواني يضم 11 إطارا، فأفضل أن أوضح أن كل مصالح الوزارة الأولى تحت تصرفي، ووفقا لهذا المنطلق أمارس مهامي خدمة للدولة”.

وتعد تصريحات نور الدين يزيد زرهوني هذه الأولى من نوعها منذ توليه منصب، نائب الوزير الأول لتكون هذه الخرجة بمثابة وضع حد للجدل الذي أثاره منصب نائب الوزير الأول الذي يعد زرهوني أول من تولى مهمته، وفق ما أسفر عنه آخر تعديل حكومي نهاية ماي الماضي، ومعلوم أن منصب نائب الوزير الأول جاءت به التعديلات التي أدرجت على دستور 1996، وهي التعديلات التي استحدثت منصب الوزير الأول عوض منصب رئيس الحكومة، مع إمكانية تعيين نائب وزير أو أكثر.