الجزائر
الوزير يطمئن المكتتبين بمواصلة البرامج ويصرح:

لست وزيرا لـ”عدل” ونعدكم بالشفافية في تسير ملف السكن!

الشروق أونلاين
  • 13932
  • 0
ح م
عبد الوحيد تمار

تعهد الوافد الجديد على مبنى وزارة السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، باستكمال المشاريع السكنية في جميع الصيغ، معترفا بصعوبة المهمة الموكلة له على رأس القطاع. ورفض خليفة شرفة، اختزال الوزارة في برنامج عدل فقط، حيث قال: “لا ننسى أن تسمية الوزارة، هي السكن والعمران والمدينة وليست مكلفة ببرنامج عدل فقط، وعليه سنفتح ورشات لتهيئة المدن العمرانية وغيرها، كما سنتحاور مع الشركاء في كل صغيرة وكبيرة ونسير هذا الملف بكل شفافية”.

 والي ولاية مستغانم السابق، وفي أول تصريح صحفي له عقب تسلمه لمهامه الجديدة كوزير للسكن، السبت، أعلن عن خطة عمل جديدة في تسير الوزارة ترتكز – كما قال – على مصارحة الجزائريين وإعلامهم عبر كل وسائل الاتصال، في مقدمتها الصحف والتلفزيونات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكل التفاصيل، معترفا في السياق نفسه، بأن قطاع السكن حساس وهام لكونه مرتبطا بصفة مباشرة مع المواطنين.

وبخصوص التساؤلات التي طرحت عن مصير البرامج السكنية خاصة في صيغتي عدل والترقوي العمومي، عقب التعديل الحكومي، ذكر تمار: “نأمل في أن نكون في مستوى التطلعات والثقة الممنوحة من قبل الرئيس، ونحن كوزراء لدينا ورقة طريق لاستكمال برنامجه، وسنواصل استكمال المشاريع”.

لكن اللافت في التصريح الذي أدلى به ممثل الحكومة، أنه أعلن القطيعة مع السياسات السابقة للوزير الأول عبد المجيد تبون، وحتى وزير السكن الذي سبقه في المنصب يوسف شرفة، ولمح إلى طريقة جديدة في التسيير عندما يقول: “لكل وزير طريقته في العمل، ونحن في وزارة السكن سنفتح ورشات في القطاع، ونتحاور مع الإطارات والشركاء، لأننا لسنا وزارة لصيغة عدل فقط”.

وارتبط اسم تبون، كوزير سكن بهذا القطاع، حيث أداره لأكثر من 7 سنوات في حكومات مختلفة.  فخلال عهدة الرئيس بوتفليقة الأولى، شغل تبون منصب وزيرا للسكن سنة 1999، ليعود من جديد سنة 2001 ويتسلم حقيبة القطاع لسنة كاملة، أعلن خلالها عن مشاريع “عدل” وبرنامج لإنجاز 55 ألف سكن، في الشطر الأول، لكن المشاريع توقفت. لكن تبون عاد للمرة الثالثة لوزارة السكن سنة 2012، وأخرج ملفات المكتتبين من الأدراج، وهو ما جعله يسمى بعراب “عدل” وحافظ تبون على نفس تصريحاته، بعد تكليفه بالوزارة الأولى، حيث وضع ملف السكن على رأس أولوياته، لكن بعد مغادرته من قصر الدكتور سعدان، طرح العديد من المكتتبين تساؤلات عن كيفية تعاطي حكومة أويحيى مع هذا الملف.

مقالات ذات صلة