لسنا انتهازيين.. ونرفض شَيطَـنتَنا!

استبقت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني طرح مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي بات “شبه جاهز” للنقاش، بلقاء رجال أعمال وتجار وكنفدراليات أرباب عمل، وجمع أهم مقترحاتهم لتحرير الاستثمار.
وألحت “الباترونا” على ضرورة إنهاء بيرقراطية الإدارة ومنح البنوك تسهيلات للمستثمرين وتوفير العقار الصناعي لرجال الأعمال الجادين، فيما طالبوا بوقف وصفهم من طرف بعض الجهات بـ”الانتهازيين والباحثين عن الامتيازات فقط”.

بيروقراطية الإدارة والبنوك فرضت السبات على ملفات الاستثمار

وكشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني اسماعيل قوادرية، لـ”الشروق” أن اللجنة التقت لأول مرة رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين من أرباب العمل وكنفيدراليات ومنظمات، في إطار مصالحة اقتصادية مع المستثمرين، عشية طرح قانون الاستثمار للنقاش، حيث يفترض إحالته إلى الحكومة لدراسته، وإحالته على البرلمان بغرفتيه، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى أهم المشاكل التي تعترض طريق المستثمرين والعراقيل التي أفرزت تسجيل أرقام متدنية جدا للاستثمار خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وقال قوادرية أن رجال الأعمال يرفضون وصفهم بـ”الانتهازيين” و”الشياطين”، بل إن الكثير منهم ـ حسبهم ـ صادقون في مشاريعهم ويسعون لخدمة الاقتصاد وبناء الوطن وخلق القيمة المضافة واستحداث مناصب شغل، ولكنهم يصطدمون في كل مرة بالنوايا السيئة، بسبب تورط بعض الأسماء في قضايا فساد، مضيفا “كان أهم مطلب قدمته منظمات الباترونا وحتى المتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين التقيناهم، هو رفع التجريم عنهم وعدم تصنيفهم جميعا كانتهازيين”.

ويعتقد قوادرية أنه آن الأوان لاسترجاع الثقة المفقودة بين الدولة والمتعامل الاقتصادي، خاصة بعد تفجير قضايا الفساد، مشدّدا على أنه حتى إذا كان بعض المتعاملين الاقتصاديين متورطين في نهب الأموال، ولكن “هناك متعاملين اقتصاديين صادقون، ويبحثون عن تطوير مشاريعهم”.

وأردف قائلا “في إطار السياسة الجديدة لرئيس الجمهورية يجب استرجاع الثقة مع المستثمرين، كما أن المسؤول في البنوك والإدارات مطالب بتغيير نظرته تجاه المستثمر والنظر إليه كشريك في بناء الاقتصاد الوطني، بل يجب أن ينال المستثمر الأريحية في العملمن دون خنق حريته، مع عدم إغفال متابعته ومرافقته ومراقبة تطبيقه للقانون”.

وحسب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، فقد تم خلال اللقاء المقارنة بين واقع المستثمر ومشاريع القوانين التي يرتقب أن تصل اللجنة قريبا لإثرائها، ليكون المجلس الشعبي حلقة وصل بين مشروع القانون والواقع الذي يعيشه المستثمر والخروج بقوانين مطابقة إرساء لاستقرار التشريع.

ويقول المتحدث أن أهم ما يشتكي منه المستثمرون في الجزائر هو بيروقراطية الإدارة وتأخر القروض التي لا تحترم تعليمة ضرورة الفصل فيها في ظرف شهر كأقصى، بالإضافة إلى ملف العقار الصناعي المجمد، وتخوف الإطارات والمسيرين من التجريم، وتأخر رخصة البناء، “كل ذلك يعطل الاستثمارات في بعض الأحيان لـ3 أو 4 سنوات” وفق اسماعيل قوادرية.