الشروق تفتح الملف على جميع الأطياف..والشارع الجزائري يصرخ
لسنا ضد الإجراءات..ولكن ضد انتهاك الحرمات
إلى أين وصل الجدل في قضية الخمار واللحية؟ ما هو موقف الأحزاب السياسية من القضية؟ وما هو ما هو موقف الشارع الجزائري؟ لماذا المعايير اليبومترية لكبريات الدول الأوربية لا تمانع في أن تظهر المرأة بخمارها على الصورة؟ ولماذا تصر وزارة الداخلية على أن تُظهر المرأة أذنيها ويخفف الرجل لحيته؟ أليس هذا إجراء لحماية الجزائريين مما قد يتعرضون له في المطارات الدولية؟ هل فعلا سيحمي الجواز البيومتري حامله من التزوير ويكون مساعدا لملاحقة المشبوهين؟ ما هي طبيعة الأسئلة الموجهة للجزائريين في الإستمارات؟ ولماذا يتخوف الجزائريون من مسألة الضامن أو الشاهد؟ ما هو المانع الذي يمنعهم من البوح ببعض تفاصيل حياتهم الشخصية؟ هل فعلا في الأسئلة تعد على الحرية الشخصية؟ أم في طرحها حماية له من متاعب مستقبلة؟ وما هي المقاييس البيومترية؟.. كل هذه التساؤلات وأخرى يجيب عنها ملف الشروق اليومي لهذا الأحد.
- جمعيات حقوق الإنسان تعتبر أسئلة ”البيومتري” تحقيقا أمنيا إيجابيا
- رابطة بوشاشي: نستنكر إصدار بطاقية أمنية للجزائريين
- قسنطيني: ما الحرج في تزويد الدولة بمعطيات شخصية
- غشير: الأسئلة المطروحة لا تتعارض مع حقوق الإنسان
- صنفت جمعيات حقوق الإنسان استمارة الأسئلة التي طرحتها وزارة الداخلية لطالبي جواز السفر، “تحقيقا أمنيا” يحمل الطابع الإيجابي باعتبار الشخص هو من سيدلي بالمعلومات الخاصة به، بدل أن تجلبها الإدارة من مصادر أخرى تحتمل كثيرا من الغلط والخطأ، لكن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استنكرت الموضوع واعتبرته مساسا بالحق في الحياة الخاصة.
- في الموضوع، يرى بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن الأسئلة المكثفة التي تطرحها وزارة الداخلية على المواطن طالب جواز السفر في الاستمارة الجديدة هي فعلا تحقيق أمني، يهدف لضبط بطاقية وطنية لكل الأشخاص، مثلما هو الحال في باقي الدول، ولا يرى أن طرح كل تلك الأسئلة يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الشخصية، شرط أن توضع البيانات المجموعة تحت السرية التامة.
- وعليه فإن التصريح بالمعلومات من قبل الشخص نفسه حسب الأستاذ غشير، لا يمس بحقوق الإنسان ولا الحقوق الشخصية، ويستحسن أن يقوم بها الشخص نفسه بدل أن تجمع عنه من قبل الغير، مضيفا أن أغلب التحقيقات الأمنية التي أجريت على الأشخاص أثبتت أن فيها أخطاء في المعلومات، خاصة الشخصية منها التي تستقى من محيطه القريب عندما يتعلق الأمر بجواز السفر.
- وبما أن إصدار جواز السفر لشخص مسبوق في جناية أو جنحة تزيد عقوبتها عن 6 أشهر أو شخص مبحوث عنه هو أمر ممنوع، فإن تمكين السلطات من المعلومات الشخصية والخاصة يضبط الأمور، على أن لا يعرض خصوصيتهم للانتهاك، والخطر من العملية يأتي عندما يتعلق الأمر بتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات في إطار مكافحة الإرهاب.
- وهو نفس ما ذهب إليه الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الذي يرى أن التدابير الجديدة التي جاءت في النظام البيومتري من أسئلة كثيرة حول مسار الشخص الدراسي والمهني ورفاقه لا تمس بحقوق الإنسان، لأننا مبدئيا كما قال ”لا نتستر على أحد ولا نخفي شيئا على الدولة”.
- وتعجب قسنطيني من الأشخاص الذين يتحرجون من الإجابة على الأسئلة المطروحة في الاستمارة، حيث قال “لماذا الحرج مادامت الدولة هي من يسأل والمواطن يجيب، ويفترض أن تكون العلاقة بين الدولة ورعاياها قائمة على ثقة عمياء”، مضيفا أن “ما يطرح من أسئلة في الاستمارة الجديدة قليل جدا مقارنة بما تطرحه الولايات المتحدة على مواطنيها، على سبيل المثال، مثل الاستفسار عن تعاطي الخمر والمخدرات والعلاقات الجنسية المشبوهة”، إضافة إلى ذلك فإن المعلومات التي يدلي بها الشخص عن نفسه تكون من مصدرها ولا يتحمل غيره مسؤولية تحريفها.
- أما الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فأكدت في بيانها الصادر الخميس استياءها من “جرد الجزائريين في بطاقية أمنية من قبل وزارة الداخلية”، ما اعتبره مصطفى بوشاشي مساسا بالحق الأساسي في الحياة الخاصة، حيث أضاف البيان أن الرابطة “تتلقى رسائل استغاثة من المواطنين من جميع أنحاء الوطن ومن المغتربين يعبرون فيها عن قلقهم من الإجراءات الجديدة”.
- غنية قمراوي
-
- هروبا من الأسئلة ونزع الخمار في جواز السفر البيومتري
- طوابير طويلة بالدوائر لاستخراج جوازات السفر العادية
- تشهد مصالح استخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر، بالدوائر عبر جميع الولايات، حالة اكتظاظ كبرى وطوابير طويلة وعريضة، للمواطنين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر، هروبا من الإجراءات المعقدة التي تتضمنها ملفات استخراج البطاقات البيومترية، لا سيما منها
- شَرطي حلق أو تخفيف اللحية بالنسبة للرجل ونزع الخمار بالنسبة للمرأة. وبدائرة عنابة، وقفت الشروق على غزو في الساعات المبكرة من كل يوم، لقوافل من المواطنين نساء ورجالا، لمصلحة استخراج جوازات السفر، في سباق للحصول على النسخة الحالية لجواز السفر، مستغلين في ذلك المهلة التي حددتها المنظمة الدولية للطيران المدني، المقرر انتهاؤها عام 2015، ويرفض الكثيرون ممن تحدثنا إليهم أن تطبق في حقهم الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية، مسارعين إلى إيداع ملفات تجديد بطاقات الهوية وجوازات السفر، التي من المرتقب أن تأخذ الشكل البيومتري بصفة نهائية مطلع شهر نوفمبر من العام الجاري، على حد تصريح الوزير زرهوني، الذي أكد عدم استخراج النسخة الحالية مع تاريخ 30 من شهر أكتوبر من عام 2010، الغريب في الأمر، أن البعض ممن لم يمر على استخراج جوازتهم سوى أقل من عامين وجدناهم بدورهم في الطابور، بصدد إيداع ملفات التجديد، ومنهم من حاول التحايل بإيداع تصريح بالضياع لدى مصالح الأمن، رغبة منه في الاستفادة من جواز السفر الورقي بالنسخة الحالية لمدة أطول، ومن أولئك الذين يمتلكون جوازات سفر تنتهي صلاحيتها في شهري أكتوبر ونوفمبر، كانوا في الصفوف الأولى، تحت حجة إيداع طلبات الحصول على الفيزا إلى جنوب إفريقيا لمناصرة أشبال سعدان، ويستحيل حصولهم على الفيزا كون جوازاتهم تكون عديمة الصلاحية لتأشيرة الفيزا في هذه الحالة بالنسبة لجنوب إفريقيا.
- وقالت السيدة “نورة .ب”، للشروق، لست مستعدة لنزع الخمار تحت أي ذريعة، ولهذا أنا هنا، أريد تجديد جواز سفري الذي ستنتهي صلاحيته بعد عام ونصف عام من الآن، وفي نفس السياق، كشف “جمال.ن”، شخص ملتحي وذو قامة طويلة، متعامل في التصدير والاستيراد، بأنه مستعد للتوقف عن عمله، في حال عدم تجديد جواز سفره بالنسخة الحالية، وليس مستعدا على الأقل في الوقت الراهن لحلق لحيته.
- والملفت للانتباه، أن الاكتظاظ طال مصلحة استخراج بطاقات الهوية أيضا، التي من المنتظر أن تشملها الإجراءات البيومترية الجديدة، إذ تعرف مصالح استخراج بطاقات التعريف الوطنية، اكتظاظا ملحوظا عبر كامل التراب الوطني.
- أحمد زقاري
- النظام البيومتري ..فرضه بوش الإبن ولقنه للعالم أجمع
- 60 علامة بيولوجية تميز الوجه ولا حاجة لكشف الشعر والأذنين
-
- لم تدخل البيومترية، كنظام للتعرف على الأشخاص وفق معطيات بيولوجية، بلد من بلدان العالم إلا وأحدثت ضجة ورد فعل عنيف، من أمريكا إلى أوربا فالبلدان العربية، حيث يتسم النظام بإخراج حياة الأشخاص من الخصوصية إلى العمومية والعولمة، خاصة أن تطبيقه الخاطئ يتعارض مع مبادئ الدين وقيم المجتمع مثلما يحصل حاليا في قضية الخمار واللحية في الجزائر.
- يكفي أن نعرف أن إدراج معايير الأمن والسلامة البيومترية في جوازات السفر التي تصدرها الدول الأوربية تضمنها القانون رقم 2252 / 2004 للمجلس الأوربي المؤرخ في 13 ديسمبر 2004 الصادر في الجريدة الرسمية للمجلس الأوربي بتاريخ 29 ديسمبر 2004 ، ورغم أنه ألزم الدول الأعضاء باعتماد مقاييس ومعطيات الأمن البيومترية في جوازات السفر وفق نظام موحد، إلا أن هذه لم تتمكن من تكييف مقاييس أمنها وفق النظام المطلوب إلا بعد سنوات، حيث لم تعتمده فرنسا التي نأخذ منها المثل، إلا في جوان من سنة 2009 رغم كونها من أكبر بلدان العالم إنتاجا للتكنولوجيا التقنية والمعلوماتية، لما لهذا النظام من تعقيدات تقنية موضوعية واجتماعية تتعلق بخصوصية حياة رعايا الدولة، الذين يوضعون بموجب هذا النظام ضمن قاعدة بيانات زيادة على الصورة والبصمة والعلامات، في حين لم يكن ذلك مطلوبا إلا في حال الاشتباه في الأشخاص والمبحوث عنهم من قبل الأمن.
- ومهما يكن من محاولة عرض محاسن نظام السلامة والأمن البيومتري، إلا أنه سبق وأن أحدث ضجة في كل الدول التي بدأ تطبيقه فيها ابتداء من الولايات المتحدة التي أنتجته وصدّرته ثم فرضته على العالم، من دول أوربا إلى الدول العربية، خاصة وأن آجال تطبيق النظام التي يمليها القانون الدولي لا تصطحبها منظومة قانونية لحماية الأشخاص من التعسف في استعمال البيانات الخاصة التي تجمعها الإدارة عن المواطنين، وقد سبق لاستعمال البيومترية أن جلب المتاعب لمواطني سويسرا وبلجيكا وألمانيا وآخرهم الفرنسيين، الذين رأوا فيه تعقيدات إضافية واعتداء على خصوصية حياتهم، رغم أن مسألة الخمار واللحية غير مطروحة بالنسبة إليهم كدول غير إسلامية، والأقلية المسلمة التي تعيش على أرض أوربا احترمت خصوصيتها باعتماد غطاء الرأس واللحية بين المعايير المسموح بها، إلا في فرنسا التي تشكل الاستثناء.
- ويتم التعرف على الشخص بواسطة الآلة التي تقرأ الشريحة الموجودة في جواز سفره، من خلال الوجه الذي يحمل خصوصيات مدلّلة على صاحبها، ويوجد منها أكثر من 60 علامة مثل البعد بين العينين، شكل الفم وزاويتاه، دائرة الوجه، أرنبة الأنف وحتى وضعية الأذنين، حيث يعتمد النظام البيومتري على تفكيك ضوئي للوجه في عدة صور تعتمد على الإضاءة الرمادية وتكشف كل واحدة منها خصوصية من خصوصيات الوجه.
- لكن اعتماد الصورة كمعيار أساسي للسلامة في وثيقة السفر له محدوديته وعيوبه على حد اعتراف من وضعوا نظام السلامة البيومتري، حيث جاء في تقرير لجنة تقنيات السلامة الجسدية لنادي سلامة أنظمة الاتصال الفرنسي المعد في جوان 2003 قبل الانطلاق حتى في إصدار جواز السفر البيومتري، أنه توجد عدة صعوبات في تطبيق القراءة البيومترية للوجه منها حالة التوائم وصعوبة التفريق بينهما، ورفض بعض الأشخاص لصورتهم لأسباب نفسية وبسبب الدين أيضا وكذلك الاستعمال المفرط للماكياج، أو بسبب حمل بعض الإكسسوارات التي لا يستغني عنها صاحبها إضافة إلى النظارات أو الجروح والندب على الوجه، ما يفسر حسب ذلك التقرير، أنه في حال وجود عائق من هذه العوائق في قراءة ملامح الوجه، مثل وجود الخمار على الأذنين أو اللحية، يستغنى عن بعض العلامات للتدقيق في أخرى، ما دام عدد العلامات التي تسمح بالتعرف على الوجه يفوق الـ60 علامة، حسب تقنية التعرف على الأشخاص وفق معطيات بيولوجية.
- وللعلم فإن الإدارة الأمريكية في عهد جورج بوش الابن هي من ضغطت على العالم من أجل تعميم إصدار الجواز ووثائق السفر وفق النظام البيومتري، بغرض مكافحة الإرهاب وتتبع آثار المزوّرين الذين وجدوا في وثائق السفر الكلاسيكية ثغرات استغلوها للتنقل عبر دول العالم وتكثيف نشاطهم الإجرامي، لكن البيومترية التي سبقت لتطبيقها كثير من دول العالم، قبل وبعد أن فرضتها المنظمة العالمية للطيران المدني، تعترف أن لها معوقات ومساوئ تتعلق حتى بدرجة السلامة التي لم تثبت لحد الآن أن درجة الخطأ فيها هو صفر بالمائة.
- غنية قمراوي
- الشروق تستطلع آراء المواطنين حول الوثائق البيومترية
- توقيع المير والضامن.. شروط ترهق الطالبين لجواز السفر
- ”على الحكومة أن تسألنا عن أسعار الزيت والسكر لا عن أصدقاء الدراسة والخدمة الوطنية”
- من دائرة سيدي محمد مرورا بدائرة حسين داي وصولا إلى الدار البيضاء، ومن بلدية القبة إلى بلدية باب الواد، تختلف وجوه المواطنين وتختلف مواقفهم، بين من هو مُندد وبين من هو مُؤيد وبين من هو غير مُهتم أصلا، وبين من لا يعلم بالحكاية من أصلها .. وثائق تعجيزية، وأسئلة أقل ما يقال عنها تدخل في الحياة الشخصية لمواطنين تمنوا لو أن الحكومة سألتهم عن أسعار السكر والزيت لا عن تذكر أرقام هواتف أصدقاء العمل والخدمة الوطنية.
- اختلفت علينا أي الدوائر نبدأ منها جولتنا الإستطلاعية، قبل أن نختار دائرة حسين داي الأقرب إلى مقر الجريدة، عقارب الساعة كانت تشير إلى التاسعة والنصف صباحا، وعكس ما كان في مخيلتنا عدد الأشخاص يُعد على الأصابع ممن جاؤوا يبحثون عن جواز سفر بيومتري، أغلبية المواطنين جاءت تبحث عن بطاقاتها الرمادية، اقتربنا من أحدهم لنفاجأ بأنه لا علم له أصلا بالجواز البيومتري يتحدث قائلا : “استخرجت جواز سفر واحد في حياتي خلال الفترة التي تزامنت، مباراة الخضر ضد الفراعنة في أم درمان وهو جواز سفر أعتز به ولن أغيره لأني أعتقد أنني لن أسافر يوما في حياتي اللهم إلا إذا تعلق الأمر بالحج إلى البقاع المقدسة”.
- غير أن أكثر الأسئلة وأكثر الاستفسارات جاءت من بعض النسوة التي التقينا بهن تستفسرن عن الجدل الكبير بشأن قضية الخمار، حيث أبدت الكثيرات منهن تحفظا، بشأن نزع الخمار، لتؤكد إحداهن: أنا شخصيا لن أنزع الخمار فإذا طلب مني إظهار أذني فلا مانع لي، لكن أن يظهر شعر رأسي فذلك المانع ..”.
- فيما تقاطعها إحدى السيدات ”أعتقد أن نزع الخمار لم يعد له معنى بوجود جهاز السكانير في المطارات الذي يكشف كل شيء .. فعلى المتحفظات إلغاء أجندات سفرهن إن تمسكن بالخمار”.
- مطلوب مير وضامن لجواز سفر بيومتري
- باشتراط وثيقة عقد الميلاد الأصلي رقم ( 12 خ) لاستخراج جواز السفر البيومتري، وجد بعض المواطنين ممن انتهت مدة صلاحية جواز سفرهم أنفسهم أمام مشكلة البحث عن المير، من أجل الإمضاء على وثيقة تستخرج مرة واحدة في الحياة، وبعد أن يتم إيداع طلب، ليبقى المواطن في حالة انتظار قدوم المير من أجل الإمضاء عليها، وليس هذا فحسب بل قد يحضر المير وتغيب الشهادات بسبب طبيعة الورقة التي تقتضي أن يوضع عليها خط رفيع على غرار المستعمل في الأوراق النقدية، وفي هذا يتحدث (س. ل) شخص طاعن في السن، جاء إلى دائرة الدار البيضاء من أجل تجديد جواز سفر بيومتري، وليس هذا فحسب بل أضيف إلى المواطن ضرورة استخراج وثيقة إثبات الزمرة، والتي تم إدراجها لأول مرة في جوازات السفر البيومترية، إلى جانب إيجاد ضامن يوقع على الصورة الشمسية، وهو الشخص الذي سيكون بمثابة شاهد أثناء تقديم الملف للإدارة، ليكون بمثابة شاهد على صحة المعلومات المقدمة، ويكون الضامن مجبرا على التوقيع على الاستمارة الجديدة في نفس الخانة التي يوقع عليها صاحب الاستمارة، هذه النقطة بالذات أثارت استياء الكثير من المواطنين، وعلى حد قول أحدهم الذي كان يقوم باستخراج بطاقة بيومترية لابنته القاصر من درارية: “لا أحد في هذا الزمان يستطيع أن يضمن في أي شخص حتى وإن كان شقيقه فما أدراك بجاره، إنها مسألة غير منطقية، خاصة وإن كانت الإدارة تطلب أن يكون الضامن على معرفة بالشخص لمدة سنتين “. متاعب المواطن لا تتوقف عند حد البحث عن المير والشاهد أو ما أسمته مصالح الحالة المدنية بالضامن، بل تستمر في الإجابة عن أسئلة الاستمارة، حيث حددت وزارة الداخلية أربعة نماذج من الاستمارات الواجب ملؤها تختلف طبيعتها، على أكثرها مسا بالحدود الشخصية للمواطن، كم عدد الزوجات، وفي هذا يتحدث أحد المواطنين ممن جاء ليستخرج جواز سفر بيومتري وتقديم طلب الحصول على عقد الميلاد ( 12 خ) قائلا: ”لماذا لم يتفكروا أن يسألونا هل أنتم راضون عن أسعار السكر والزيت بدل أن يسألوننا عن تذكر هواتف أصدقاء الخدمة الوطنية”.
- في إشارة منه إلى الشطر الخاص بالإجابة عن فترة الخدمة الوطنية، وعن مكتب التجنيد، وتاريخ بداية الخدمة وتاريخ نهايتها، والسؤال الأكثر إحراجا، أن يطلب منهم، زملاء الخدمة الوطنية وما هو بريدهم الإلكتروني وهواتفهم الشخصية، إلى جانب الإجابة عن أسئلة أخرى متعلقة برخصة السياقة، رقمها وتاريخ ومكان إصدارها وصنفها، وعلى المواطن أن يجيب عن نوع نشاطه، وآخر ثلاثة مناصب زاولها مع ذكر صاحب العمل، الاسم والعنوان والهاتف والبريد الإلكتروني، وكم عدد سنوات الخدمة، مع ذكر واحد أو أكثر من زملاء العمل الذين عمل معهم لقبهم واسمهم وعنوانهم وبريدهم الإلكتروني، وهي الأسئلة التي أبدى بعض المواطنين المتقدمين للحصول على جواز سفر من بينهم المدعو (علي .م) يتحدث قائلا: “لقد تفاجأت بأسئلة الاستمارة فأنا لا أذكر فطوري أمس فكيف لي أن أذكر أصدقاء الخدمة الوطنية وعناوينهم” قبل أن يختم متهكما : ”لقد قررت أن ألغي كل سفرياتي، أنا باق في الجزائر..”.
- ليس للغرب مشكل مع الخمار
- توضح الصور المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني ومعها مختلف البلدان الغربية المأخوذة وفق النظام البيومتري أن هذه البلدان لا تفرض على النساء نزع الخمار ولا إخراج الأذنين، والدليل نماذج الصور المعتمدة في كل من سويسرا وألمانيا وبريطانيا.
- كما أن إطلاق اللحية للرجال لا يعتبر ممنوعا مثلما توضحه الصورة، حيث لا يطلب من الشخص تهذيب لحيته من أجل الصورة.
- استطلاع: فضيلة مختاري
- هذا ما تتضمنه استمارة الطلب الجديدة
- ”اعترافات” أمنية ونبش في الماضي للحصول على جوار سفر بيومتري
- وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية استمارة جديدة ضمن ملف جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، غير أن الداخلية فضلت هذه المرة أن تتوسع في المعلومات المطلوبة، لدرجة أصبحت معها الاستمارة عبارة عن تحقيق أمني شامل وكامل ، يغني مصالح الأمن عن إجراء تحقيقات بخصوص الشخص المتقدم بطلب الحصول على جواز سفر بيومتري وبطاقة التعريف البيومترية، كما أنه لأول مرة ستتوفر مصالح الجوازات بدوائر الولايات على استمارات موحدة لطالبي الجوازات وبطاقات التعريف .
- استمارة طلب جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، هي عبارة عن تحقيق أمني مصغر، إذ تتكون الاستمارة التي تحمل في أول صفحاتها عبارة بالغ، من 10 صفحات، يكون فيها المتقدم لحيازة جواز السفر مطالبا بالإجابة على سلسلة من الأسئلة، أولها ترتبط بالحالة المدنية لطالب الوثيقة بداية من اسمه ولقبه وصولا إلى تفاصيل بخصوص رخصة السياقة التي يحملها، لتنتقل الاستمارة إلى المعلومات الشخصية للأب والولي الشرعي في حال وجود ولي شرعي، لتليها فيما بعد المعلومات الشخصية للأم، لتنتقل الاستمارة إلى المعلومات المرتبطة بشخص الضامن، وهو الشخص الذي يعتبر بمثابة الشاهد الذي بإمكانه أن يؤكد صحة المعلومات التي أدليت بها في ملء الإستمارة.
- هذا الضامن الذي يعتبر جديد الإستمارة، وجديد الإجراءات والتحقيقات الأمنية المتعلقة، بالحصول على وثائق الهوية البيومترية، وقد وضعت الداخلية شروطا يجب توفرها في الضامن كضرورة معرفته لطالب الجواز لمدة تجاوزت السنتين، ويتوجب عليه أن يوقع على صحة المعلومات التي تحمله مستقبلا مسؤولية صحة المعلومات التي تم الإدلاء بها.
- كل هذه المعلومات اعتبرها المواطن عادية، وتدخل ضمن إطار تحديد هوية الشخص، غير أن الجزء المتعلق بتحديد المسارين الدراسي والمهني والخدمة الوطنية، مع ذكر أسماء زملاء هذه المسارات أثار الامتعاض عند المواطنين، الذين يرون في هذه المعلومات عدم جدوى، وتدخل في تفاصيل الحياة الشخصية للمقبل على استخراج جواز السفر.
- هذه المعلومات والتفاصيل الدقيقة التي استغربها المواطنون، قال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني بشأنها أن طبيعة النسيج الإجتماعي، فرضت الخوض في التفاصيل التي تضمنتها الإستمارة وخص بالذكر من التغيرات التي شهدها المجتمع الجزائري، ظاهرة النزوح والتفكك الإجتماعي الذي جعل سكان الحي الواحد لا يعرفون بعضهم. تبريرات زرهوني التي دافع فيها عن وجهة نظره، تبدو غير مقنعة إذا أخذنا بعين الاعتبار وجوب إجراء مصالح الأمن لتحقيقات مفصلة عن كل مواطن جزائري بالغ يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو بطاقة تعريف بيومترية، وهناك حتى من ذهب في انتقاداته بعيدا للمعلومات المفصلة التي تطلبها الإسثمارة، معتبرين أن المواطن غير ملزم أن يعمل عمل مصالح الأمن وأعوانها، وهناك حتى من عبر عن تخوفات من مسؤولية مستقبلية تقع على عاتقه لمجرد أنه كان زميل دراسة لشخص أصبح مشبوها.
- سميرة بلعمري
- مصالح الأمن تحيل سنويا من 2000 إلى 3000 متهم بتزوير وثائق الهوية
- الجواز البيومتري سيمكن من رصد تحركات الإرهابيين والمجرمين
- سيمكّن جواز السفر البيومتري مصالح الأمن بمختلف أسلاكها من إحكام قبضتها على الجماعات الإرهابية، ومحاصرة تحركاتها، خاصة عبر الحدود، كما سيمكنه من قطع الطريق على مقلدي أختام الدولة والمتاجرين بالهويات والجوازات المزورة والوثائق الرسمية، مستعملين تقليد أختام الدولة، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مصالح الأمن تحيل سنويا ما بين 2000 و3000 متهم في قضايا تزوير الوثائق الرسمية على العدالة، وحسب إحصائيات السنة الماضية فإن مصالح الأمن أحالت 1526 قضية على العدالة تضم أكثر من 2500 متهم، من بينهم عناصر في شبكات تزوير تملك تقنيات متطورة في التزوير وأختام مقلدة لكل مؤسسات الدولة. وسيسمح جواز السفر البيومتري بالقضاء على ظواهر التزوير وانتحال الهوية ومكافحة الإرهاب، وحماية المواطنين من انتحال الغير لهويتهم، كما سيقضي على شبكات تزوير الوثائق.
- ويتوقع أخصائيو أمن الشبكة المعلوماتية والإعلام الآلي والإلكترونيك في الجزائر أن هذا المشروع الالكتروني سيحدث ثورة إلكترونية تجعل الجزائر في منآى من تزوير وتدليس شبكات المافيا ومحترفي الجريمة المنظمة وعلى رأسهم الجماعات الإرهابية التى كان يتنقل عناصرها ببطاقات هوية مزورة، وحددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كهدف من خلال هذه عملية عصرنة وثائق الهوية عن طريق إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية وإطلاق جواز السفر الإلكتروني والبيومتري، حماية مجتمعنا وبلادنا ضد آفة الجريمة المنظمة وبالأخص الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذا ظاهرة الإرهاب والتي تستعمل غالبا تزوير وتقليد وثائق الهوية والسفر كوسيلة لانتشارها.
- وتمنح الوثيقة المؤمنة ضمانات لأمن تنقل المسافرين على مستوى الموانئ، المطارات والمراكز الحدودية البرية وسيولة التنقل بفضل مراقبة إلكترونية سريعة لوثائق المسافرين إضافة إلى التعرف الموثوق الذي تسمح به وثائق السفر الإلكترونية والبيومترية، ويتعلق الأمر بإجراءات مراقبة صارمة للوثائق المكونة للملف، إدخال المعطيات الألفبائية الرقمية، وكذا إدخال المعطيات البيومترية لمقدم الطلب وذلك من طرف محطات الرقمنة الحيّة على مستوى الدوائر والمقاطعات الإدارية.
- جميلة بلقاسم
- الخبراء يؤكدون أن المعلومات يمكن قرصنتها إلكترونيا
- الجوازات البيومترية ليست عصية عن التزوير وانتحال الشخصية
- الجوازات المزورة التي استخدمت في اغتيال المبحوح كلها بيومترية
- قال الخبير بيتر هاينزمان وهو عضو في الفريق المخترع للنظام البيومتري ومختص في تكنولوجيات وتطبيقات الإنترنت في زوريخ، إن قاعدة البيانات المركزية التي تحتفظ ببصمات الأصابع يمكن أن تتعرض لهجمات القرصنة والإجرام الإلكتروني، بعبارة أخرى، بإمكان أشخاص آخرين أن يُحاولوا استخدام هذه المعطيات لمصالح ذاتية، إضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يُسمح للشركات التي تصدر بطاقات الإئتمان أو المحلات التجارية في المطارات الوصول إلى المعطيات الشخصية المضمنة في جواز السفر.
- وقال الخبير السويسري إن هناك ما يكفي من الأدلة التي تُظهر أن قراءة المعطيات الموجودة في الرقائق الإلكترونية المدمجة في جوازات السفر سهلة نسبيا، بل توجد على الإنترنت توجيهات عملية حول كيفية القيام بذلك…”ولدي اشتباه واضح بأنه سيكون من الممكن في أجل قريب اختراق حاجز أمان الرقائق الإلكترونية”.
- استطاع ألماني متخصص في الكمبيوتر تزوير جوازات السفر الإلكترونية التي بدأت بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا استخدامها بزعم صعوبة تزويرها، وأعلن ذلك صراحة خلال أحد المؤتمرات التكنولوجية في لاس فيڤاس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كشف لوكاس جونوالد وهو متخصص في علوم الكمبيوتر أنه استطاع نسخ المعلومات المخزنة على الرقائق الموجودة بجوازات السفر الإلكترونية ونقلها إلى رقيقة خالية تماما وهو ما يمكن استخدامه فيما بعد في تزوير جوازات السفر.
- كما أشار إلى أنه من السهل أيضا تغيير بعض البيانات على جواز السفر السليم مثل تاريخ الميلاد والاسم وبدون كشف عملية التزوير.
- وأضاف جونوالد أنه استطاع خلال أسبوعين فقط التوصل لكيفية نسخ المعلومات الموجودة على جواز السفر بينما لم يكلفه الأمر أكثر من 200 دولار.
- وقد أجرى العالم الألماني اختبارا على جواز سفر لدول الاتحاد الأوروبي صادر من ألمانيا، مؤكدا أن الطريقة نفسها تصلح للاستخدام مع جميع جوازات السفر الإلكترونية لأن جميعها تطبق المعايير نفسها.
- وهناك عدد كبير من الناس على استعداد لدفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على جواز للسفر إلى الاتحاد الأوروبي والعمل هناك، لكن هناك دوافع أخرى وراء تزوير جوازات السفر، فبعد حادثة اغتيال المبحوح اكتشفت شرطة دبي أن منفذي العملية دخلوا دبي بجوازات سفر بيومترية أوروبية مزورة، وعرضت شرطة دبي فيلماً مفصلاً يستخدم تسجيلات كاميرات المراقبة، ويعيد تشكيل مراحل جريمة الاغتيال منذ بدء وصول مجموعة المشتبه فيهم إلى دبي قبل 19 ساعة من الاغتيال، حتى مغادرتهم جميعاً في غضون ساعات قليلة بعد الجريمة.
- وظهر بعد عملية اغتيال المبحوح القائد في حركة حماس الفلسطينية، وهي العملية التي نفذت في فندق فخم بدبي، بأن الهويات البيومترية ليست آمنة أيضا، رغم أنه عندما طالبت المفوضية الأوروبية في عام 2004 بإصدار هويات إلكترونية لمواطني جميع الدول الأوروبية، كانت هذه المفوضية على قناعة تامة من أن جوازات السفر البيومترية الجديدة ستكون الضربة القاضية للمزورين.
- جميلة بلقاسم
- تنتظر كشف اللبس في الصور البيومترية
- الأحزاب الإسلامية تستعد لمعركة سياسية ضد نزع الخمار واللحية
- الشيخ شيبان: إخراج الأذنين وإبقاء الخمار مثل من حلف على اللحم ولحس المرق
- شبّه الشيخ عبد الرحمن شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، طلب وزير الداخلية يزيد زرهوني من النساء الامتثال لمقاييس البيومترية، بإخراج الأذنين في حال الاحتفاظ بالخمار، كمن “حلف على اللحم ولحس المرق”، معتبرا الخمار وحدة لا تتجزأ، والدعوة إلى نزع جزء منه كالدعوة إلى تركه كله.
- وقال الشيخ شيبان في تصريح للشروق إن الجمعية اقترحت إنشاء لجنة من فقهاء الشريعة الإسلامية والإداريين لدراسة القضية واتخاذ قرار مناسب لعقيدة الجزائريين، قبل الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة، لأن الرجوع إلى الحق فضيلة حسبه، والمفروض أن الجزائر دولة مسلمة وفق ما تنص عليه المادة 2 من الدستور وكذلك بيان 1 نوفمير، ولا يليق أن تشرّع قوانين مخالفة للإسلام.
- من جهته، أعلن رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي عن التحضير لمبادرة يتم التنسيق بشأنها من قبل ممثلي التيار الإسلامي، على رأسهم جمعية العلماء المسلمين من أجل دفع وزارة الداخلية إلى العدول عن الإجراءات المتعلقة بالوثائق البيومترية، في مقدمتها نزع الخمار بالنسبة للمتحجبات وحلق اللحية بالنسبة للرجال.
- وقال ربيعي في تصريح للشروق اليومي بأنه يتم التحضير لاتخاذ مبادرات فعلية، من بينها التحرك على مستوى البرلمان، بالتعاون مع النواب الذين اتخذوا مواقف معادية لإجراءات وزارة الداخلية، إلى جانب مراسلة وزير الداخلية شخصيا ودعوته للتراجع عن قراراته.
- ومن جهته، أعاب جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني على وزارة الداخلية ترك اللبس، داعيا إلى ضرورة ترك الجزائريين أحرارا، قائلا بأنه لمس نوعا من المرونة لدى يزيد زرهوني، لكن دون أن يعلن تراجعه عن قراراته، متسائلا: هل يجب نزع الخمار أم لا؟ وهل يجب ترك اللحية، أم حلقها؟ ودعا الحكومة إلى ضرورة الاستجابة لما يريده شعبها بدل أن تصطدم معه، معلنا عن تنظيم لقاء هذا الأسبوع ما بين ممثلي التيار الإسلامي لاتخاذ الخطوة المناسبة.
- أما عبد المجيد مناصرة، رئيس ما يعرف بالدعوة والتغيير المنشقة عن حمس فاعتبر المسألة منتهية ولم يعد هناك إشكال بخصوصها بعد تصريحات وزير الداخلية نور الدين زرهوني الذي قال حسبه بأن الجزائرية حرة في اختيار أن تؤخذ لها صورة بالخمار أو بدونه.
- ورغم أن الأحزاب تنتظر أن توضح الداخلية حدود ما يؤخذ في الصورة من وجه المرأة وووجه الرجل الملتحي، إلا أن مناصرة يؤكد أن زرهوني حسم الأمر، وبما أن الجزائرية أصبحت في راحة من أمرها فإن الإشكال لم يصبح مطروحا.
- لطيفة بلحاج
-
- الخمار وفتاوى التشمار!
- لماذا أثار موضوع الخمار و”التشمار” كل هذا القيل والقال والفوضى والضجيج والبلبلة والنقاش والخلاف؟، لماذا عاد وزير الداخلية إلى فتوى عالم توفي قبل أكثر من 10 سنوات؟، لماذا صمت الأئمة بشأن موضوع يبقى من مهامهم وصلاحياتهم ووظائفهم؟، أين هم العلماء والمشايخ الأحياء؟، ألا يتحرّك هؤلاء إلاّ إذا حرّكتهم وسائل الإعلام بالاتصال والسؤال والاستفسار؟.
- باستثناء بعض التدخلات و”الفتاوى” الصادرة بطريقة فردية ومعزولة، فضلت الأغلبية من أهل الاختصاص والدين، الإضراب عن الكلام ووضع النقاط على الحروف بشأن قضية الخمار التي تحوّلت الآن إلى قضية شعبية وسياسية قبل أن تكون أمرا إداريا مرتبطا بوثائق الهوية البيومترية!.
- زرهوني اتهم بعض الأطراف بالتحريف والتأويل والتزييف، فمن هذه الأطراف من يصبّ البنزين على النار؟، وإذا كان قرار فرض نزع الخمار على المتحجبات في صور الوثائق البيومترية، لماذا تحدث وزير الداخلية قبل أيام عن تجنيد نساء لتصوير المحجبات؟، وهل فعلا هناك “أياد” تحاول النفخ في الرماد وتحترف “تسخين البندير” واستغلال الخمار لإشعال النار؟.
- هل من اختصاص وزير الشؤون الدينية، الإفتاء في قضية نزع الخمار؟، وماذا كان يقصد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ بوعمران عندما تطرّق إلى الموضوع بطريقة أثارت حفيظة “الإسلاميين” وألّبت أنصار الخمار واللحية على الشيخ؟، هل ما يحدث من نفخ وضخّ في هذا الملف الجديد القديم، عملية عفوية تلقائية، أم أنه “قنبلة” يُراد لها أن تنفجر وتصيب أهدافا معينة؟.
- لماذا لم يحدث بدول عربية وحتى غربية، نقاش وخلاف وجعجعة شبيهة بما يحدث الآن في الجزائر بشأن نزع الخمار من عدمه؟، هل إظهار الأذنين والشعر ضروري في تحديد الهوية وشخصية صاحب جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية؟، وهل يمكن تبرير فرض إجراءات “تعرية” الرؤوس من طرف الإدارة الجزائرية بالتجاوزات التي تقترفها مصالح السفارات الأجنبية في حق الجزائريين لدى إيداع ملفات التأشيرة؟.
- لماذا ضخمت بعض “الحريم والستّات” من أمر إظهار الأذنين والشعر، بالرغم من أن “حجاب تاخير الزمان” يفعل فعلته في جزائر التقدّم والتحضر والعصرنة في إطار اختراع “لابسين من غير هدوم”؟، لكن بالمقابل، لماذا تصرّ الإدارة على رؤية شكل الأذنين ولون الشعر ونوعه، طالما أن سفارات أجنبية تعتمد إجراءات مشددة في منح “الفيزا” تتساهل في هذا الأمر ولا يهمها إن كان الشعر إن كان أشقر أو أصفر أو حتى أحمر؟.
- نعم، الضرورة تبيح المحظورات، لكن ما هي حدود نجاج الوثائق البيومترية، وهل فعلا ستحارب التزوير وانتحال صفة الغير، علما أن دولا كبيرة كانت سبّاقة إلى اعتماد نظام الوثائق البيومترية فشلت في قمع التزوير؟، لماذا يعارض البعض اعتماد إجراءات أمنية وقائية في وثائق الهوية؟، أليس مثل هذه التدابير الاحترازية بإمكانها كشف المستور وحماية أمن الأشخاص وممتلكاتهم وتحديد هوية وخارطة تحرّك المجرمين والإرهابيين والمتواطئين مع العصابات؟.
- أين هو البرلمان من هذه القضية التي تحوّلت إلى “قضية رأي عام”؟، وما محلّ “نواب الشعب” من نزع الخمار وحلق اللحى؟، هل سينزع بلخادم لحيته وهو وزير دولة؟، وهل سيفعلها سلطاني وهو حليف في التحالف الرئاسي، أم أن لحيتهما “شيك” ولا تتعارض مع القوانين الجديدة المتضمنة في شروط الوثائق البيومترية؟، وهل بالتالي أن لحية عبد العزيز وأبو جرّة هي اللحية النموذجية الواجب اعتمادها واستنساخها لتجنّب المتاعب والمصائب؟.
- القضية كانت تحتاج إلى تحسيس، لكن تمّ إتخامها بالتسييس المفرط وتحميلها ما لا تطيق من السياسة، ولذلك أثار نزع الخمار كلّ هذا الغبار، في وقت كان المفروض -إذا اقتضى الأمر- فتح نقاش هادئ وسلمي وموزون بعيدا عن التهوّر والجنون، من أجل التوصّل إلى اتفاق يرضي كلّ الأطراف حتى لا يتحوّل الأمر إلى “فيلم” كوميكي يتفرّج عليه أجانب تجاوزا منذ سنوات إشكالية الهوية ومشكلة الهواء الذي يتنفسونه!.
- جمال لعلامي