“لسنا عصابة.. ولا بد من مراجعة هامش الربح!”

بعد تصريحات وزير التجارة حول سعر الحليب والتي أثارت ردود أفعال من طرف تجار الحليب وموزعي هذه المادة الأساسية في النظام الغذائي للجزائريين، ودخول تجار الحليب في اضراب، خاصة ما تعلق بتحديد سعره بـ25 دج ومحاربة العصابة التي تتحكم في البودرة، احتج موزعو الحليب بوهران، الإثنين، ولليوم الثالث، على تمسك وزارة التجارة، بتسعيرة بيع الحليب المدعم (25 دينارا)، وهي التسعيرة التي قالوا إنها تسبب لهم خسائر في نشاطهم، حيث أكدوا أنهم يستلمون كيس الحليب بسعر 23.3 دينار، وباحتساب كل التكاليف، فإن تكلفته الإجمالية، ترتفع إلى 26 دج، ليبيعوه إلى تجار التجزئة بـ28 دينارا، وهؤلاء بدورهم يبيعونه للمستهلك بـ30 دينارا.

وأفاد التجار أن ولاية وهران، تفتقر إلى مصانع الحليب منذ 2002، الذي يجلبونه من ولايات أخرى على غرار معسكر، تلمسان، سعيدة، ما يكلفهم نفقات إضافية تخص النقل، والوقود واليد العاملة.. إلخ، ما يستدعي حسب التجار مراجعة سعر الحليب وهامش الربح المتاح لهم، كون السعر حسبهم لم يراجع منذ 1996، وهامش ربحهم لا يتعدى 0.9 دينار عن كل كيس، وهذا رغم ارتفاع أسعار كل المواد وزيادات الأجور.

وشدد المضربون، على أنهم تجار وليسوا عصابة، “وإن كانت هناك عصابة فنحن لا ننتمي إليها”، وهذا ردا على الوصف الذي أطلقه الوزير على المضاربين بمادة الحليب المدعم. وقالوا إن الوزير مطالب في خرجاته الإعلامية المقبلة، بتحديد أطراف العصابة، كون تصريحه ألحق بهم ضررا معنويا، وجعلت المواطن ينظر إليهم على أنهم من “العصابة”، داعين إلى تبني حلول منصفة لجميع الأطراف.
ع.ع.ح