“لسنا مستعدين لإضاعة الوقت في مفاوضات جديدة مع البوليساريو والجزائر”!

أعلن المبعوث الشخصي للامين العام إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد لقاءات مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا شهر فيفري الداخل، بهدف التخطيط لمحادثاتٍ جديدة حول الصحراء الغربية شهر مارس المقبل. وأكدت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الاسبانية، أن الأمم المتحدة تريد أن يتفق المغرب وجبهة البوليساريو على إجراءات للدفع بالثقة المتبادلة من قبيل إزالة الألغام واستئناف برنامج الزيارات العائلية.
وأعلن كوهلر عن هذه الخطة، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق شهد موافقة الدول الـ15 الأعضاء، وفقاً لعدَّة مصادر دبلوماسية. وصرَّح سفير جنوب إفريقيا، جيري ماتيوس ماتجيلا، للصحفيين عقب اللقاء أن “مجلس الأمن متَّحد ويشجِّع الأطراف على التقدُّم”. ومن جهته، قال مندوب ألمانيا، كريستوف هيوسيجن “ينتظر العالم أجمع جولة المباحثات الثانية، التي نتوقع أن تُجرى في مارس”.
وأكد سفير ألمانيا أن كوهلر تلقى “دعماً كبيراً” على مقترحه لدراسة بعض “إجراءات تشجيع الثقة” من بينها أعمال إزالة الألغام أو تسهيل لمِّ شمل الأسر المنفصلة.
وفي المقابل، تحاول فرنسا التي تدعم احتلال المغرب للصحراء الغربية أن تضع العصا في العجلة بالقول عقب الجلسة المغلقة، إن كوهلر، حصل على دعم واسع من مجلس الأمن سنة 2017 لموقفه الحذر والمتدرِّج لإحضار جميع الأطراف إلى المفاوضات، في إشارة إلى رغبتها في تعطيل الحل السريع بإعطاء مزيد من الوقت بما يساهم في إطالة معاناة الشعب الصحراوي ويستجيب لرغبة الاحتلال المغربي الذي ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام بافتعال الذرائع والمبررات للتأجيل في انتظار تغيير في سياسة الولايات المتحدة اتجاه الصحراء الغربية، أو تغيير في إدارتها الحالية.
أما تصريح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فيحتمل التأويل فقد ذهب إلى القول إنه “في الصحراء الغربية، نتعامل مع مشكلة طال أمدها، وحلها يتطلب الكثير من العمل من جانبنا ومن جانب الأطراف المعنية لإحراز تقدُّم”، فبالرغم من انه لم يقل إن الأمر يستدعي الكثير من الوقت كما قالت فرنسا، إلا أنه دعا إلى “مزيد من العمل” مما يفسر بأن “مزيدا من العمل” هو مزيدٌ من ربح الوقت، أو مزيد من الضغوط لوضع قرارات مجلس الأمن حيز التنفيذ.
ستيفان دوجاريك قال أيضا إن “جبهة البوليساريو اقترحت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وإرسال مراقبين لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية لإظهار حسن النية، لكن اقتراحاتهم قوبلت بصمت من المغرب”.
وأمام الصدمة التي أصابت المغرب بعد إحاطة المبعوث الأممي، سارع إلى رفض المقترحات، متحدثا المجتمع الدولي بالقول “المغرب قال إنه غير مستعد لإضاعة وقته في مفاوضات جديدة مع جبهة البوليساريو والجزائر خارج مبادرة الحكم الذاتي”، وككل مرة يقوم الغرب بإقحام الجزائر في صراعه الثنائي مع جبهة البوليزاريو.
وذكر الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن “مقترح الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط هو أقصى ما يمكن أن تقدِّمه لإنهاء هذا النزاع، في إطار سيادة المغرب على صحرائه”، على حدّ تعبيره. وادّعى المتحدث في تصريحات للصحافة الدولية، أن بلاده مستعدة للشروع في مفاوضات جديدة حول الصحراء، لكن على أساس مبادرة الحكم الذاتي، قبل أن يضيف: “خارج الحكم الذاتي لا شيء.. لسنا مستعدِّين للتفاوض على أي شيء”، ودأب المغرب الذي يحظى بدعم فرنسي واسباني، على الدوس على الشرعية الدولية، وإبقاء احتلاله للصحراء الغربية.