الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز في منتدى الشروق:
لصوص الكهرباء يكبدون الدولة خسائر بـ2000 مليار سنويا
طمأن الرئيس المدير العام للشركة القابضة سونلغاز، نور الدين بوطرفة الجزائريين، بأنه لن تكون هنالك انقطاعات في التيار الكهربائي خلال هذا الصيف لتوفر الإنتاج، وقال خلال نزوله ضيفا، على ندوة الشروق “إن الجزائريين سيقضون صيفا بدون انقطاعات للتيار الكهربائي مهما كان حجم الاستهلاك”.
- وأوضح بوطرفة أن مجمع سونلغاز اتّخذ كامل الاحتياطات اللازمة، لتلبية احتياجات السوق الوطنية والمواطنين من الكهرباء خلال شهر رمضان وفصل الصيف الذي يبلغ فيه مستوى الطلب ذروته، كما قال إن المؤسسة تقوم باستثمارات بهدف موازنة العرض مع الطلب، مؤكدا أن الانقطاع في التيار الكهربائي الذي تعرفه بعض مناطق الجنوب الشرقي للبلاد سينتهي نهائيا قبل الـ 15 جويلية الجاري، بعد استئناف محطة إنتاج الكهرباء بحاسي الرمل عملها، بعد استكمالها لعمليات الصيانة.
- وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أن مشكل الطاقة الكهربائية لم يكن يوما مشكل إنتاج أو توزيع، موضحا أن المشكل الوحيد والذي أثر سلبا على حد تعبيره، على التوازن بين العرض والطلب، من جهة، واستثمارات الشركة من جهة أخرى يكمن في صعوبة الاستفادة من العقار لتمرير الخطوط الكهربائية وإنجاز مراكز جديدة للتوزيع، وأشار إلى اعتراض الخواص على تمرير الخطوط الكهربائية، ما أدى حسبه إلى تأخير تجسيد عشرات المشاريع التي تهدف إلى تعزيز توزيع الكهرباء، مؤكدا انه لن تتم إعادة تنظيم التوزيع دون مشاركة جميع الأطراف المعنية، من جماعات محلية وخواص على حد سواء.
- وأشار ضيف “الشروق” في هذا الإطار إلى حاجة مجمع سونلغاز إلى أكثر من 240 هكتار خلال خمس سنوات القادمة في الولايات الـ 48 لتمرير الخطوط وإنجاز مراكز جديدة للتوزيع وتركيب المحولات، وأكد على أن إدارته طلبت من الحكومة صيغة قانونية لتنازل ملاك هذه الأراضي، موضحا أن إدارته لاتزال تواجه مشاكل مع النصوص القانونية للحصول على العقار، حيث تمتد إلى 4 سنوات في المتوسط.
- مراجعة التعريفة حتمية خلال الـ10 سنوات القادمة
- لا زيادة في أسعار الكهرباء قبل 2017
- كشف الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز” أن الشركة تستبعد اللجوء إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز قبل حلول عام 2017 على الرغم من أهمية برنامجها الاستثماري وارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة لشركة إنتاج الكهرباء التابعة للمجمع، وأشار إلى أن سونلغاز لا يمكن لها الصمود في تحمل العجز المالي الناجم عن أهمية الفارق بين السعر الداخلي للكهرباء واحتياجاتها لتغطية برنامج الاستثمار المقدر بأزيد من 4 آلاف مليار دينار إلى غاية 2030.
- وأشار إلى أن الحكومة مضطرة الى تغطية جزء من هذه الاستثمارات تعويضا منها لقرار رفض تحرير الأسعار، من خلال الإجراءات التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة فيما يخص تجميد المكشوف البنكي المقدر بـ8 ملايير دج وإعفاء المؤسسة من دفع فوائد القروض مدة 10 سنوات بالنسبة للاستثمارات، إلا ان هذه الإجراءات تبقى حسب بوطرفة غير كافية، حيث لا توفر موارد إضافية للمؤسسة مثل الإعانات.
- وأكد بوطرفة على أن الزيادة في تسعيرة الكهرباء حتمية لا مناص منها خلال السنوات العشر القادمة، وما هي إلا مسألة وقت، كون المجمع لا يتمكن من تموين استثماراته إذا ما لم يحسّن خدماته، فالتسعيرة المطبقة حاليا بالجزائر تقل بـ50 مرة عما هو متعامل به في باقي دول العالم نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج، موضحا أن سونلغاز غير قادرة على تمويل استثماراتها، دون إعادة النظر في الأسعار أو دعم مالي وضخ موارد مالية، مشيرا إلى أن سعر الكهرباء في الجزائر أقل بكثير من سعر الكهرباء المعتمد في كل من تونس والمغرب الذي يبلغ على التوالي 8 و11 دينارا للكيلواط، في حين لم يتعد في الجزائر 4 دنانير.
- مستحقات سونلغاز قاربت 47 مليار دينار
- وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة أن مستحقات سونلغاز قاربت 47 مليار دينار، مشيرا إلى أن الزبائن المتخلفون ليسوا من الطبقة الفقيرة من المجتمع، فهناك أصحاب مصانع يتهربون من دفع مستحقاتهم، الأمر الذي رفع خسائر سونلغاز سنويا إلى 10 ملايير دج، في حين بلغت خسائر المجمع من الربط العشوائي بالكوابل الكهربائية بـ10 ملايير دج سنويا، أما خسائر سرقة الكوابل فهي 150 مليار سنتيم.
- الشركة تخسر 10 بالمائة من الطاقة الكهربائية جراء السرقة
- وكشف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز أن هذه الأخيرة تتحمل خسائر سنوية ضخمة جدا جراء سرقة وقرصنة الكهرباء، حيث قدر ضيف “الشروق” نسبة هذه السرقة بأزيد من 10 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تخسرها سونلغاز سنويا، مشيرا إلى ارتفاع معدلات السرقة في المناطق العشوائية والبيوت القصديرية، مشبها هذه الممارسات بمثابة نوع من أنواع إعانات الدولة غير المباشرة للمواطنين، موضحا أن المجمع قرر توظيف 14 ألفا من الجامعيين والتقنيين المختصين بمعدل 3 آلاف وظيفة سنويا في مختلف الفروع الـ37 المكونة لمجمع سونلغاز، من أجل الحد من نسبة ضياع الكهرباء التي تجاوزت 18 بالمائة على المستوى الوطني.
- التنازل عن السكنات الوظيفية
- بوطرفة: لا يمكن لسونلغاز التصرف في ملكية الغير
- وبخصوص مطالب بعض إطارات سونلغاز سابقا، المطالبين بالتنازل لصالحهم عن السكنات الوظيفية التي كانوا يشغلونها على المستوى الوطني، أكد ضيف الشروق أن إدارة المجمع وافقت على التنازل، إلا أن الحكومة رأت ذلك غير ممكن ولا يمكن للمجمع التصرف في ملك الغير، وقال إن ملكية هذه السكنات من طرف الدولة الجزائرية، مشيرا إلى وجود حوالي 4 آلاف حالة على المستوى الوطني بهذا الخصوص، منها 17 عائلة بحي سونلغاز ببن عكنون ترفض حسبه إخلاء الشاليهات على الرغم من التزام المجمع بمنحها سكنات، وقال إن العدالة وحدها المخولة للفصل في الموضوع، مشيرا إلى ان إدارة المجمع خصصت 17 سكنا في بن عكنون، لأصحاب هذه السكنات.