لعنة الإقامة والفندقة تلاحق الحجاج في بيت الله

اشتكى رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية حسان قداش من تأخر ديوان الحج والعمرة في دراسة ملفات الوكالات السياحية التي ستشارك في تنظيم موسم الحج القادم، مما سيؤثر في تقديره على الحجاج الذين سيضطرون إلى تخصيص ميزانية إضافية لتغطية تكاليف الإقامة، بسبب نقص الفنادق وشروع معظم البلدان المعنية بالحج في عملية الحجز.

•  
• وتتخوف الوكالات السياحية من مواجهتها صعوبات كبيرة في العثور على العدد الكافي من الغرف لفائدة الحجاج الجزائريين، وبالأسعار التي تتماشى مع إمكاناتهم المادية، بالنظر إلى تقلص عدد الفنادق التي تم هدمها في مكة من أجل توسيع الحرم، فقد مست عملية الهدم التي شرع فيها تدريجيا منذ سنتين تقريبا 1200 فندق، خصوصا وأن دفتر الشروط ينص على أن يقيم ضيوف بيت الله في فنادق لا تبعد أكثر من 750 م عن الحرم، وهو ما قد يستحيل تحقيقه هذا الموسم بالنظر إلى عدم الفصل بعد في الوكالات السياسية التي ستشارك في تنظيم الحج.
• ويتوقع المصدر ذاته أن يتم الإعلان عن قائمة أسماء الوكالات السياحية المعنية بالحج لهذا الموسم منتصف الشهر الحالي، مبديا خشيته من أن يطرح هذه التأخر مشاكل في التفاوض مع الجانب السعودي حول إبرام العقود مع أصحاب الفنادق، وبالصيغة التي تخدم الحجاج الجزائريين، خصوصا وأن معظم الدول الإسلامية شرعت منذ فترة في التفاوض مع الوكالات السياحية السعودية من أجل الحجز لحجاجها.
• علما أن تكلفة حجز الغرفة الواحدة خلال الموسم الماضي  بمكة قاربت 8000 ريال سعودي، ما يعادل 17 إلى 18 مليون سنتيم لفترة لا تتجاوز 17 يوما، بسبب قلة الفنادق، حيث فرضت قاعدة العرض والطلب أسعارا خيالية، ومن المتوقع أن تصبح الأمور أكثر صعوبة بسبب التأخر في التفاوض مع الطرف السعودي، إلى جانب عدم إعلان الديوان الوطني للحج والعمرة عن عدد الحجاج الذين ستتكفل بهم كل وكالة سياحية، وهو ما يجعل من عملية الشروع في التفاوض مع الجانب السعودي أمرا مستحيلا في الظرف الحالي.
• في حين يطرح رئيس نقابة الوكالات السياحية السيد مناصر المشاكل المطروحة على مستوى تنظيم العمرة، بسبب العراقيل الإدارية التي تحول دوما دون إتمام حجز التذاكر في المواعيد المتفق عليها مسبقا مع المعتمرين، كما تأخر الحصول على موافقة الجانب السعودي يؤدي في كثير من الأحيان إلى انتهاء مدة التأشيرة دون أن يتمكن الشخص من أداء العمرة.
• وشدد مناصر على ضرورة أن يلتزم الجانب السعودي بتقديم الضمانات ذاتها التي يفرضها على الوكالات السياحية الجزائرية، التي تلتزم بدفع ضمانات مالية قدرها 190 مليون سنتيم، واشتكى المصدر ذاته من غياب جهة تهتم بمشاكل ومصاعب الوكالات السياحية.
•