لعنة الانسداد وسحب الثقة تلاحق 1150 بلدية

حدّدت الأحزاب الحاصلة على أغلبية الأصوات في المحليات المنقضية، أولوياتها في التحالف من أجل التموقع في المجالس البلدية، وبدا من التصريحات التي أدلى بها ممثلو الأحزاب أن الحرب ستكون ضروسا على ذوي السوابق العدلية الذين هم في الأصل ينتمون للأحزاب الكبرى، وبحسب تصريحات مسؤولي الأحزاب، فإن أكثر من 1000 بلدية ستعرف انسدادات بعد أقل من سنة لعدم توافق المطالب والأهداف المنشودة من قبل كل حزب.

وقال فاروق طيفور، المكلف بالإعلام بحركة مجتمع السلم، أمس، في اتصال مع “الشروق” أن حمس لن تعقد أية تحالفات دون تحديد أرضية تنموية تعود بالفائدة على المواطنين -على حد تعبيره-، وأن لا يكون التحالف على أساس سياسي، وشدّد على مبدأ عدم التحالف مع المتابعين قضائيا والمتورطين في قضايا الفساد، وأن لا يكون المنتخب الذي ينوي الحزب التحالف معه من المتجولين سياسيا.

من جهته، قال قاسة عيسي، المكلف بالإعلام على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني، في اتصال مع “الشروق” أن القيادة فوضت العملية للمنتخبين محليا حيث ستكون لهم مسؤولية اختيار الأحزاب للتحالف معها والتركيز على الأحزاب الكبرى المشاركة في الحكومة والبرلمان، وكشف المتحدث عن التحاق 5 منتخبين عن حركة مجتمع السلم ببلدية تازروغ بتمنراست بالأفلان.

أما حزب جيل جديد، فأكد على لسان أمينه العام سفيان جيلالي، أن التحالفات المبنية على المبادئ كلها جائزة عدا حزب جبهة التحرير الوطني، الذي قال بشأنه أنه أساء التسيير والشعب لا يدعمه وبالتالي فإن “جيل جديد هو ضده”، وأشار هنا إلى أن الحزب سيتحالف ضد ممثل الأفلان في بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، على اعتبار أن هذا الأخير لديه مشاكل مع العدالة، وأضاف جيلالي في اتصال مع “الشروق” أن التحالفات ستبنى على أساس خصوصيات كل منطقة، مع دعم مطلق للأشخاص النزهاء بعيدا عن المشاكل الداخلية أو الصراعات الجهوية، حيث سيتم التركيز على دعم الكفاءات النزيهة، وأضاف “أن الدعم سيكون للأشخاص وليس للأحزاب”.

من جانب آخر، أفاد ميلود شرفي، الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن الحزب قرر ترك صلاحية التحالفات للهيئات المحلية مع ما يتماشى ومصلحة الحزب، حيث سيتم التفاوض على المناصب في المجلس سواء تعلق الأمر بالنيابة أو الرئاسة ومع كل الأحزاب ودون استثناء “مع احترام المبادئ الأساسية للحزب” –يضيف شرفي-.

وعلى صعيد ذي صلة، اعتبر موسى تواتي، الأمين العام للجبهة الوطنية الجزائرية، التحالفات مقدمة لانسدادات في البلديات المعنية، حيث ستنطلق العملية بمداولات أولى وثانية وتكون الثالثة لسحب الثقة وبداية الانسداد، مضيفا في اتصال مع “الشروق” بأن 400 بلدية فقط ستكون معفية من السلطة الإدارية وتبقى البلديات الأخرى تحت سيطرة الإدارة، وأشار إلى أنه ورغم ذلك ستترك الجبهة القرار لرؤساء المكاتب الولائية.