لقاء عاصف في الأفلان لسحب الثقة من بلخادم
يلتقي الإثنين، بالمقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني، أعضاء اللجنة المركزية الغاضبين، في اجتماع عاصف ينتظر أن ينفض بقراءة بيان “شديد اللهجة”، يدعو الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، إلى تقديم استقالته.
وبحسب مسؤول الدراسات والاستشراف بالحزب، بوجمعة هيشور، وهو أحد الفاعلين في عملية جمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية، فإن “اجتماع اليوم، سيتخذ قرارا بسحب الثقة من الأمين العام، ومعه المكتب السياسي”، وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا السبل الكفيلة بتسيير شؤون الحزب في الحملة الانتخابية التي تنطلق منتصف الشهر الجاري، علما أن تفضيل هياكل الحزب لعقد هذا الاجتماع، جاء بهدف تفادي طلب الحصول على الترخيص من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأوضح هيشور في اتصال مع “الشروق”، أن اتخاذ القرار بتنظيم اجتماع للموقعين، يؤكد اتفاق الجميع على هدف واحد وهو إسقاط بلخادم، الذي لم يعد محل ثقة بحسب المتحدث، لدى إطارات الأفلان، ولفت إلى أن الناقمين على بلخادم وضعوا سقفا لاجتماع اللجنة المركزية لا يتعدى 12 أفريل الجاري، غير أن تقديم الموعد بثلاثة أيام، يكشف توسع دائرة الراغبين في تغيير القيادة التي ”فشلت في امتحان تقديم قوائم نظيفة” للحزب في الانتخابات التشريعية المرتقبة في العاشر ماي المقبل.
غير أن إصرار خصوم بلخادم على عدم تسمية اجتماع اليوم بـ”دورة إستثنائية للجنة المركزية”، طرح أكثر من سؤال حول نجاح الغاضبين في جمع النصاب القانوني المطلوب، والمتمثل في ثلثي أعضاء هذه الهيئة القيادية، وردا على ذلك، يقول عضو اللجنة المركزية، سيد أحمد تمامري:”نحن لا نريد الذهاب لدورة استثنائية، لأن تصريحات القيادة لم تبد أية نية في الاستجابة لهذا المطلب، سواء وجهت له الرسالة أم لم توجه”، ووعد بحصول “مفاجأة” في الاجتماع الذي سينعقد اليوم، لكن من دون أي توضيحات إضافية.
وتابع:”ما أريد التأكيد عليه، هو أن شرعية الأمين العام أصبحت على المحك، وأعتقد أن وجود أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية، ضد بقاء الأمين العام، وهو ما يقرره القانون الأساسي للحزب، أكثر من دليل على أن بلخادم انتهى سياسيا، وأن ذهابه أصبح قضية وقت”، على حد تعبير النائب، الذي تحدث عن ضرورة وجود هيئة مؤقتة لتصريف شؤون الحزب إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.
من جهته، قال منسق حركة التقويم والتأصيل، صالح قوجيل، إن “اجتماع أعضاء اللجنة المركزية اليوم، لا يعني الحركة”، وأكد بأنه يعتبر بيان 29 جانفي 2011، أرضية لمن يريد تنسيق الجهود لتقيم مسار الأفلان. وأوضح قوجيل في اتصال مع “الشروق”، أن الغاضبين على بلخادم طلبوا منه إصدار توجيهات لأعضاء اللجنة المركزية المنضوين تحت لواء التقويمية، غير أنه اعتبر الأمر ”شخصيا”، على حد تعبيره.