لقاء الثلاثية..هناك يكرّم الأجر القاعدي المضمون أو يهان

فيما رفض عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام الخوض في قيمة الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، خلال قمة الثلاثية المقبلة، رغم أن كل المعطيات تشير إلى عدم تجاوز سقف 15 ألف دينار، وقال إن أهمية الثلاثية المقبلة هي أن الحكومة ستجتمع بالشريكين الاقتصادي والاجتماعي بنية رفع الأجر الأدنى المضمون بتنفيذ الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية الجزائرية لأرباب العمل (الباترونا)، بوعلام مراكش أنه كل مرة تُعقد فيها الثلاثية، تعمل الباترونا على تقديم ملفات تمس جميع مقترحات المنظمات المُشكلة للكنفدرالية، مبرزا أنها تمكنت من تغطية ضمن مقترحاتها جميع النقاط الأساسية، ونُفاوض في لقاء الثلاثية بملف ثقيل وضخم يضم 30 إلى 40 نقطة تُلخص كل الإشكاليات المطروحة بالنسبة للحياة الاقتصادية والعلاقة بين أرباب العمل والعمال وأرباب العمل والحكومة، نافيا أن تكون المركزية النقابية قد ضبطت رقما معينا للتفاوض به خلال اجتماع الثلاثية المقبل.

•   
• الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد
• كل الزيادات المعلنة بشأن الأجر الأدنى المضمون مجرد تخمينات
•  
• رفض، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام الخوض في قيمة الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، خلال قمة الثلاثية المقبلة، رغم أن كل المعطيات تشير إلى عدم تجاوز سقف 15 ألف دينار، حسب الضغوطات التي يسعى إلى فرضها أرباب العمل، واعتبر أن اللقاء التمهيدي هو الفاصل في معالم تحديد سقف الزيادة المرتقبة بناء على المشاورات الأولية مع الحكومة وأرباب العمل.
• وقال سيدي السعيد في حوار لـ “الشروق” إن أهمية الثلاثية المقبلة هي أن الحكومة ستجتمع بالشريكين الاقتصادي والاجتماعي بنية رفع الأجر الأدنى المضمون وتنفيذ الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية.
•  
• – ما هي أهم الملفات التي ستطرح في قمة الثلاثية؟
•  هناك لقاء مسبق ثلاثي لتحضير قمة الثلاثية فيما يخص الملفات التي ستدرس والملف الأول والرئيسي يخص الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون “أس أن أم جي”، وتوجد رغبة جماعية لدراسة الملف في الثلاثية، ونتطلع لأن تكون النتائج مرضية للعمال، وسندرس كل المشاكل المطروحة وسط الطبقة الشغيلة، بالإضافة إلى تقييم تطبيقات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المؤسسات والشركات العمومية والخاصة، مع التطرق لوضع المؤسسات الاقتصادية التي تعيش مشاكل وحالات إفلاس.
•  
• – أين وصل تقييم فوج العمل الذي يدرس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون؟
• على مستوى الاتحاد العام لا تزال الدراسة متواصلة ولم نتفق على رأي موحد، المهم أن هناك استعداد الحكومة في كل الميادين حاليا، كما اقتنعت الحكومة مسبقا بضرورة الحوار من أجل حل كل مشاكل العمال. والخلاصة أن الدراسة التي شرع فيها فوج العمل توصلت إلى نتيجة أن متوسط عائلة متكونة من 6 أشخاص حدد راتب 30 ألف دينار كحد أدنى لميزانية رب أسرة.
•  
• – هل يمكننا معرفة تاريخ انعقاد الثلاثية ولو بالتقريب؟
• لم يحدد بعد تاريخ انعقاد قمة الثلاثية لكن الأكيد والأقرب للصحة هو قبل رمضان أو على أكثر تقدير خلال شهر رمضان، بحكم أن الدخول الاجتماعي سيكون مباشرة مع نهاية رمضان، ويستحسن استفادة العمال من تلك الزيادات تزامنا مع الدخول الاجتماعي.
•  
• – هل هناك رقم تم تحديده من جانبكم؟
• لا يوجد حتى رقم وأكذب كل من يدعي أن هناك رقما محددا لحد الساعة، وتبقى الأرقام المعلنة مجرد تخمينات، وأعتبر أن الدخول في الأرقام دخول في السوق ونحن مسؤولون ونعمل بمسؤولية لما يرضي العمال، وأنا الأمين العام للاتحاد وأؤكد لكم أنه لا يوجد أي رقم حسب ما يروج له، والمفاوضات لا تتم على الأرقام وإنما على الآفاق وكيفية تسيير ملف الأجور، المهم أن هناك استعدادا من قبل الحكومة لرفع الأجر الأدنى المضمون بتنفيذ الإرادة السياسية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية في خطاباته الأخيرة، والجو الأخوي بين الشركاء المعنيين بقمة الثلاثية لحل المشاكل عن طريق الحوار.
•  
• – على ذكر أرباب العمل، فإن الباترونا تحمّلكم مسؤولية الإسهام في الضغط على الحكومة لخفض الضرائب مقابل توفير مناصب الشغل؟
• ليس هناك أي خلاف مع الباترونا، ولما نتحدث عن الثلاثية نقول إنه لدينا تجربة كبيرة في تحضير الثلاثية، المهم أننا ما بين الثلاثيات والثنائيات يوجد 26 اجتماعا، منذ بداية التسعينيات، وهناك الإجماع بين الحكومة وأرباب العمل دوما على ضرورة الحوار مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين. 
• أما على المستوى الدولي، استطعنا إبراز دور الجزائر بفعل توقيع العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أعطى مصداقية الحوار الجزائري على المستوى الدولي، وهو مكسب عظيم على مستوى البلاد، أي تطور اقتصادي اجتماعي مالي بين أن النتيجة بالحوار وما يسمح لنا كشركاء هو أن نبين أن النتيجة تأتي دوما بالحوار.
• المهم سنأخذ العقد الوطني كمرجع في الثلاثية، وستبنى عليه الثلاثية والثلاثيات المقبلة، لإيجاد الحلول لكل المشاكل حسب الإمكانيات الموجودة.
•  
• من هو عبد المجيد سيدي السعيد؟
• هو إطار نقابي قادم من الاتحاد الولائي لتيزي وزو، تابع لقطاع التكوين المهني، التحق بالأمانة الوطنية بالمركزية النقابية سنة 1990، كان مكلفا بالقضايا الاقتصادية، في فترة الراحل، عبد الحق بن حمودة، الأمين العام السابق.
•  عقب اغتيال بن حمودة على يد الإرهابيين سنة 1997، كلف سيدي السعيد برئاسة الأمانة العامة ودامت مدة نيابته سنتين، ثم ثبت كأمين عام وانتخبه المؤتمرون في المؤتمر العاشر، في أكتوبر سنة 2000، أمينا عاما، وجددت فيه الثقة سنة 2008 في المؤتمر الحادي عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
•  ظلت لسنوات وسائل تصفه برجل المطافئ لمعارضته الاحتجاجات والإضرابات المختلفة التي يشنها العمال، غير أنه يصر على أنه يفضل دوما الحوار ويرفض الصدامات مع السلطات العمومية لحل مشاكل الطبقة الشغيلة.
•   
• رئيس الكنفدرالية الوطنية الجزائرية لأرباب العمل (الباترونا) بوعلام مراكش
• المركزية النقابية لم تضبط سقف الأجر القاعدي الذي ستفاوض عليه
•   
•  ما هي أهم الملفات التي ستطرحها الكنفدرالية الوطنية الجزائرية لأرباب العمل في لقاء الثلاثية؟
•  كل مرة تُعقد فيها الثلاثية نعمل على تقديم ملفات تمس جميع مقترحات  المنظمات المُشكلة للكفندرالية الوطنية لأرباب العمل، والحمد لله، ففي كل المرات تمكنا أن نُغطي في مقترحاتنا جميع النقاط الأساسية ونُفاوض في لقاء الثلاثية بملف ثقيل وضخم يضم 30 إلى 40 نقطة تُلخص كل الإشكاليات المطروحة بالنسبة للحياة الاقتصادية والعلاقة بين أرباب العمل والعمال وأرباب العمل والحكومة، إلا أننا قررنا هذه المرة أن نذهب بنقطة واحدة أساسية وهي تفعيل بنود العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أما تفاصيل مطالب “الباترونا” في لقاء الثلاثية المقبل لاتزال محل دراسة وضبط من قبل لجنة على مستوى الكنفدرالية نُصبت خصيصا للتحضير للثلاثية.       
• وهل مطالبكم تتقاطع مع اقتراحات العضوين الآخرين في الثلاثية، أم أنها تختلف جملة وتفصيلا؟
•  الآن لا يمكن أن نحكم على أي أمر، وحتى تاريخ انعقاد لقاء الثلاثية غير معروف ولم يُحدد بعد.. المقترحات والملفات التي ستُناقش غير واضحة تماما، لأن العملية غير ناضجة وهي في مرحلة التحضير الأولية وحتى لجنة الكنفدرالية التي تُحضر لمقترحات “الباترونا” والمُكونة من خبير اقتصادي وعضوين في الكنفدرالية نُصبت منذ حوالي 10 أيام كثفت من اجتماعاتها ولقاءاتها بصفة دورية قصد تحليل تقارير الحكومة المتعلقة بهذا الشأن، وكذا مقترحات النقابة المركزية، إلا أن التجربة أثبت أن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل هي التي تطرح أكثر ملفات من حيث العدد و الأهمية، لأن النقابة تحصر مقترحاتها في إشكالية الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، متناسية باقي بنود العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي.     
•  
•  وما موقفكم من مقترح المركزية النقابية التي سُتفاوض في اجتماع الثلاثية من أجل أن لا يقل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون عن 15 ألف دج أو 18 ألف دج؟
•  لا.. لا، هذه مجرد إشاعات، والنقابة لم تُحدد بعد الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الذي من اجله ستتفاوض في الثلاثية. أما ما يمكنني أن أقوله بخصوص ملف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أنه ملف مهم ويُدرس على مستوى اللجنة المُحضرة للقاء الثلاثية على مستوى الكنفدرالية.  
•          
•  هل هناك رقم تم تحديده من جانبكم بخصوص الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون؟
•  نحن اقترحنا منذ سنة على الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين أن يعقد كل قطاع مهني لقاء مُصغرا يجمع النقابات الممثلة لعمال القطاع وأرباب المؤسسات التي ستنشط في هذا القطاع ووزير القطاع قصد تحديد مقترح للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ويتم مناقشات جميع مقترحات القطاعات في لقاء الثلاثية، لأن لكل قطاع طابعه وميزته، أما فيما يخص الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل فكما تعلمون أن لكل منظمة عضو في الكنفدرالية مقترح، لأن لكل منظمة ولكل مؤسسة مردود وطاقة مُعينة تُحدد وفقها مقترحها ويتم اختيار المقترح الأفضل والذي يُرضي الجميع حسب التصويت والحوار بين المنظمات المُشكلة للكنفدرالية، ولكن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من التحضير للثلاثية.  
•  
•  ما تعليقكم على الطرح القائل بأن المواطن ضحية بين مصالح الحكومة والباترونا، حيث ترفض الأولى تخفيض الضرائب، وترد الثانية بعدم فتح مناصب شُغل أكثر وعدم رفع الأجور..؟
•  المواطن ليس بضحية أبدا، لأن أرباب العمل هم كذلك مواطنون والعمال مواطنون، ويجب أن يعلم من يطرح هذه المقولات أنه عندما نُحاول إفشال المؤسسة الاقتصادية وكسر ظهرها بالضرائب سينعكس ذلك سلبا على الحالة الاجتماعية والقدرة الشرائية، وباختصار إفشال المؤسسة هو إفشال للمجتمع ككل.