الثلاثية تتجاهل المادة 87 مكرر وتثير وضع العمال في المؤسسات الأجنبية
لقاء الثلاثية يوم 29 سبتمبر ورفع الأجور ضمن الأولويات
الشروق أونلاين
-
-
14386
-
16
أبلغت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، جميع الإطارات النقابية والقواعد بالملفات التي ستناقش رسميا، خلال قمة الثلاثية المرتقبة في 29 سبتمبر، وذلك في تجمعات جهوية، نظم أولها لولايات الوسط بمقر المركزية النقابية بدار الشعب، كما دعتهم للتجنّد لمواجهة “محاولات” لضرب الاستقرار.
-
وأكد، صالح جنوحات، المكلف بالإدارة والمالية نيابة عن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، الذي غاب لاعتبارات تتعلق باستدعائه من قبل الحكومة لضبط الإجراءات الخاصة بملفات قمة الثلاثية، أن هناك خمسة ملفات ضبطت بشكل رسمي لتناولها في “القمة الاجتماعية”، أولها ملف المتقاعدين، ومراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الذي يرتقب أن يشهد زيادة عن 15 ألف دينار المعتمد حاليا، وثالث ملف يخص الاتفاقيات الجماعية وإمكانية توسيعها للقطاع الخاص بالتعاون مع منظمات أرباب العمل (الباترونا)، كما سيتم التطرق لوضعية العمال في المؤسسات الأجنبية وهي نقطة تثار لأول مرة في قمم الثلاثية، وأفاد جنوحات أن خامس ملف يخص تنمية وتشجيع المنتوج الوطني لاسيما قطاع النسيج والجلود الذي شهد تقهقرا رغم الإمكانيات التي يزخر بها وما يمكنه أن يوفر للاقتصاد الوطني، ووقف استيراد ألبسة “الشيفون”.
-
واعتبر المتحدث أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيعمل ما بوسعه لتحسين القدرة الشرائية للعامل، والحياة الكريمة للمواطن، مستنكرا محاولات ضرب استقرار البلاد من خلال زعزعة أركان الجبهة الاجتماعية، وردا عن سؤال “الشروق” إن كانت حقيقة المركزية النقابية تعرف نسبة الزيادة المرتقبة، قال “ليس لدينا أي تعهد من الحكومة عن الزيادات المرتقبة”.
-
من جهة أخرى، تدخل القيادي في المركزية النقابية، أحمد قطيش، خلال التجمع الجهوي الذي حضره أزيد من 1500 نقابي، وقال أن هناك مؤامرة تحاك ضد البلاد، وأفاد أن الجزائر واجهت الاستعمار القديم ويمكنها مواجهة الاستعمار الحديث تحت غطاء الثورات بنية استنزاف خيارات البلدان العربية، مثمنا سياسة الرئيس بوتفليقة في تحرير البلاد من قيود المديونية الخارجية.
