لقاء الفرصة الأخيرة لتعديل مشروع قانون المحاماة
من المنتظر أن تعقد اللجنة القانونية على مستوى المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القادمة جلسة خاصة لإصدار قرارها بخصوص قبول أو رفض التعديلات التي تمت مناقشتها حول “مشروع تنظيم مهنة المحاماة” قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، وهذا بعد اللقاء الذي جمعهم بداية هذا الأسبوع بممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين برئاسة الأنور مصطفى، والذي ثمن نتائج هذا اللقاء الذي عرضت فيه اقتراحات المحامين بخصوص تعديل المواد القانونية بمشروع قانون المهنة والتي كانت محل جدل وسط أصحاب الجبة السوداء في عهد وزير العدل السابق الطيب بلعيز، خاصة تلك التي تمس بحقوق وحرية الدفاع كمهنة مستقلة.
وصرح النقيب الأنور، في اتصال هاتفي مع “الشروق”، بأن لقاءهم مع أعضاء اللجنة القانونية على مستوى المجلس الشعبي الوطني كان نتاجا للقاءاتهم الأخيرة بوزير العدل محمد شرفي والتي تم الاتفاق خلالها على إجراء التعديلات على مشروع قانون المهنة قبل عرضه للمصادقة عليه من قبل نواب البرلمان، كما رفض محدثنا التعليق على نتائج الاجتماع مع اللجنة القانونية للبرلمان أو تأكيد قبولها للتعديلات المقترحة من قبل مجلس الاتحاد معتبرا أن “قرار الرفض والقبول بيد اللجنة وحدها وهي سيدة القرار في البرلمان”، كما أشار إلى أن النقباء سيسعون جاهدين للدفاع على التعديلات المقترحة في مشروع “تنظيم مهنة المحاماة” أمام اللجنة القانونية وأمام أعضاء البرلمان، ليقول: “المناقشات مع اللجنة كانت جيدة ونحن قدمنا عرضنا والأسباب واستمعنا لمناقشات أعضاء اللجنة والآن ننتظر عقد جلسة عرض المشروع والتعديلات بالبرلمان”.
كما اعتبر النقيب الوطني بأن كل المشاكل التي عرفها المحامون في عهد الوزارة السابقة، قد انجلت والدليل على ذلك جلسات الحوار والعمل التي جمعت ممثلي اتحاد المحامين بوزارة العدل بخصوص إدراج المحامين في التعديلات المرتقبة لقانون الإجراءات الإدارية والمدنية، حيث أكد مصطفى الأنور أن وزارة العدل شكلت لجنة خاصة لدراسة مشروع التعديلات المقترحة والتي شارك فيها ممثلو منظمات المحامين على مستوى الوطن ومديرون وقضاة، أين عقد هؤلاء جلستي عمل للمناقشة ودراسة المشاريع المقدمة من قبل المحامين لتعديل قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، وأضاف النقيب الأنور بأنه من المنتظر أن تكون هناك جلسات عمل في القريب العاجل لصياغة مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ومن أهم المواد التي أثارت حفيظة المحامين وتم مناقشتها في جلسة الاثنين الماضي يقول النقيب الأنور المادة 09 و24، بحيث سيتم إلغاء الفقرة 02 من المادة 09، والتي اعتبرها المحامون تمس بحقوق الدفاع في التنحي من القضية والانسحاب من الجلسة، أين أكد الأنور على أن حق الانسحاب سيبقى قائما.